بنام خدا
پیشنهاداصلاح ساختار تحول سازمانی سازمانهای دولتی ایران
پیشنهاد یک دیدگاه این که انجام درست کارها از عهده سازماني بر مي آيد که مجهز به نظام اداري سالم باشند. سازمانهاي داراي نظام اداري سالم قادر به تصميم سازي و تصميم گيريهاي درست، بجا و مناسب هستند. سازمانهاي سالم به عنوان موجودات زنده و پويا در محيط مي توانند متولد شوند و با فراهم شدن امکانات لازم و کافي رشد نمايند و توسعه يابند و از طريق ارائه کالا و خدمات سالم و ارزنده باعث تأمين نيازهاي محيطي و تسهيل گرفرآيند رشد و شکوفايي جامعه شوند. در اين جا واژه تهديد به معناي عام آن بکار گرفته مي شود يعني کليه عوامل اعم از عوامل خارجي (محيطي سازمان) و عوامل سازماني (داخلي) که کارايي و اثربخشي و در نهايت موجوديت سازمانها را تحت تأثير قرار مي دهد.
مفهوم سلامت
سلامت به معني بيماري و نارسايي در يک ارگانيسم (موجود زنده) است. بروز يک بيماري جدي ممکن است به آسيب ديدگي جبران ناپذير ارگانيسم، يا حتي به مرگ آن منتهي شود. از سوي ديگر، فارغ بودن از بيماري نيز بدان معنا نيست که ارگانيسم بهينه عمل مي کند زيرا که ارگانيسم ممکن است سالم باشد ولي به وظيفه و کارکردهاي خويش عمل نکند. از اينرو، در قلمروهاي پزشکي و بهداشت رواني، مفهوم سلامت کامل يا سلامت مثبت مورد توجه قرار گرفته است.
در حالت سلامت مثبت، ارگانيسم ضمن انجام وظيفه، به رشد و شکوفايي خود ادامه مي دهد. قريب به اين مفهوم، خويابي (يا تحقق ذات) است که در روان درماني و آموزش روابط انساني بدان اشاره مي شود. به زعم مزلو (1954)، خوديابي، ميل رسيدن به حد کمالي است که شخص شکوفا شده ، فعليت مي يابد. هر دو مفهوم سلامت مثبت و خوديابي، جذابيت ويژه اي در قلمرو علوم رفتاري پيدا کرده اند.
حال سوال اين است که آبا مي توان مفهوم سلامت را که مربوط به موجودات زنده است، در مورد سازمانها بکار برد؟ مايلز معتقد است که صرفنظر از مشکلاتي که (ارگانيسم پنداري سازمان) و نوع آرماني بودن مفهوم سلامت کامل به بار مي آورند، رويداد سلامت سازماني از لحاظ مفهوم پوياييهاي سازمانها و پژوهش و کوشش در جهت بهسازي آنها، مزاياي علمي قابل ملاحظه اي دارد.
تعريف فساد اداري
الف) اقدامات ماموران دولتي که با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود يا اشخاص ديگر يا رد قبال دريافت مال براي خود يا اشخاص ديگر از طريق راههاي زير انجام مي پذيرد:
-نقض قوانين و مقررات وضوابط اداري
-تعبير و تفسير قوانين و مقررات و ضوابط اداري
-تعبير در قوانين و مقررات و ضوابط اداري
- خودداري، کندکاري يا کوتاهي در انجام وظايف قانوني در قبال ارباب رجوع
تسهيل يا تسريه غير عادي در انجام کار براي اشخاص معين در مقايسه با ديگران
ب) اقدامات اشخاص حقيقي و حقوقي با هدف انتفاع و بهره برداري براي خود يا اشخاص ديگر در قبال پرداخت مال به مأموران دولت که به منظور برخورداري از مزايا و امتيازات از راههاي غبر صحيح انجام مي پذيرد.
عوامل موثر بر ايجاد فساد در نظام اداري
الف) عوامل سازماني ب) عوامل فرهنگي و اجتماعي ج)عوامل سياسي د) عوامل اقتصادي
عوامل سازماني
1. عدم وجود شفافيت و پاسخگويي در فعاليتهاي نظام ادري
2. عدم ثبات در مديريت ها
3. عدم وجود امنيت شغلي براي کارکنان
4. عدم وجد نظام شايسته سالاري در عزل و نصب ها
5. ناکارآمدي و ضعف نظام اداري
6. باند بازي
7. انحصار در فعاليتهاي اداري
8. ضعف دانش و تخصص مديران
عوامل فرهنگي و اجتماعي
1 .ضعف وجدان کاري و انضباط اجتماعي
2. سطح پايين اخلاقيات در جامعه
3.قوي بودن پيوندهاي فاميلي و قبيله اي
4.رواج مادي گرايي
عوامل سياسي
1. ميزان آزاديهاي سياسي
2. ميزان ثبات ساسي
3. نحوه تقسيم قدرت سياسي
4. وجود گروههاي فشار
5. عدم وجود جريانهاي اطلاع رساني مستقل
عوامل اقتصادي
1. درآمد ناکافي کارکنان
2. توزيع ناعادلانه درآمدها
3. نا کارآمدي نظام تأمين اجتماعي
4. کم بودن درآمدکارکنان بخش عمومي نسبت به بخش خصوصي
مشکلات ساختار اداري و عوامل موثر بر ناهنجاري اداري ايران
يکي از راههاي حل بحران عوامل تهديد کننده ساختار اداري کشورهاي جهان سوم که به دولتي کردن ساختارها و نهادهاي موجود که معضلات ديوانسالاري و بوروکراسي دولتي و در نهايت فساد و مخاطره اداري را بدنبال داشته است واگذاري فعاليتها به بخش خصوصي و کناره گيري دولتها از اين فعاليتها است.
ما غير از پيوستن به سازمانهاي چهاني (بانک جهاني- صند.ق بين المللي پول- و سازمان تجارت جهاني) راهي نداريم. علل اينکه چرا دولتها در سراسر منطقه در بخش اقتصادي و توليدي حضور انحصاري و تام و تمام دارند در چهار علت که خود نيز مشکلاتي را ايجاد مي کند دارد:
1. ميراث تاريخي توأم با ترس و چالشهاي دروني و خطرات دروني
2. ناسيوناليسم، تلاشهاي گسترده و عمومي براي رهايي از قدرتهاي کهن و سابقه دار استعماري و کسب استقلال و خود مختاري اقتصادي
3. عدم ثبات منطقه اي، حضور اسراييل به عنوان عامل بي ثباتي و حضو امريکا در افغانستان
4. نفت و ساختار اقتصادي تک محصولي
عوامل موثر در ناهنچاريهاي اداري در ايران
1. تقليدي بودن ساختار هاي سازماني، تشکيلاتي و مديريت
الگوي اوليه سازمانها تقليدي از کشورهاي پيشرفته و صنعتي بوده است و خود داراي ساختار اصيل براي سازمانها و مديريت جامعه نيستند. ساختار بايد با اوضاع و احوال و شرايط فرهنگي و اجتماعي و اقليمي هر کشور متناسب و هماهنگ باشد.
2. بازدهي کم و ناموثر بودن نظام اداري
ميزان اثربخشي و بازدهي نظام اداري جهان سوم نسبت به ساير کشورهاي پيشرفته در سطح نازلي بوده است.
کمبود کادر متخصص، ناشي از ضعف سيستم عالي است که قادر نيست پاسخگوي جامعه در حال رشد باشد:
-دانشگاهها از جهت رشته هاي درسي متناسب با نوع نيازهاي جامعه برنامه ريزي نشده اند.
- مطالب مطرح شده در دانشگاهها با آنچه عملاً در سازمانها انجام مي گيرد بسيار متفاوت است.
- روحيه کسب مدرک در دانشگاهها غالب تر از روحيه کسب دانش است.
- جايگزيني و انتصاب افراد در سازمانها کمتر بر اساس رشته تحصيلي و تخصص آنان و بيشتر بر اساس روابط انجام مي گيرد
3. جايگزيني هدفهاي فردي به جاي اهداف عمومي، از امکانات و منابع سازمان براي نيل به اهداف شخصي بهره مي گيرند.
4. نظام نا شايستگي در مديريت نيروي انساني
سازمانها در انتصاب و ارتقا پايبند ضوابط و مقررات نبوده و عواملي از قبيل خويشاوندي و آشتايي، توصيه مقامات ذي نفوذ، وابستگي به مراتب عالي سازمان و روابط شخصي اساس استخدام قرار مي گيرد.
5. فساد اداري
انحراف از شيوه هاي قانوني انجام وظايف و هر گونه استفاده نامشروع از مقام و موقعيت شغلي که به صورت پرداختهاي اندک به مأموران جز براي تسهيل اجراي قوانين و تسريع امور ظاهر مي گردد.
6. فرهنگ سخن گويي بجاي عمل، قوانين و مقرراتي وضع مي شوند که در آغاز مشخص است هيچ گاه به اجرا در نخواهند آمد. بجاي آنکه افراد سخت بکوشند و کار کنند شعار سختکوشي سر داده مي شود.
7. مهار گسيختگي بوروکراسي ها، سازمانهايي که بايد در خدمت جامعه باشند جامعه را به خدمت خود مي گيرند.
8. تشکلهاي غير رسمي در سازمان، هم مذهب بودن، هم زبان بودن، هم شهري بودن، هم مسلک بودن و.... باعث گرديده تا افراد و اعضاي سازمانها جايگاههاي رسمي خود را فراموش و در قالب هاي غير رسمي با هم ارتباط برقرار کنند.
روشهاي پيشگيري از بروز ناهنجاريهاي اداري
- مشارکت کارکنان
- تدوين برنامه هاي جامع آموزشي براي آشنا سازي کارکنان با نظم نوين و توسعه مهارتهاي مورد نياز
- حمايت و تعهد عميق رهبري سياسي
- بکارگيري سيستم هاي انگيزشي در اثر تغيير
- اصلاح اداري بايد مبتني بر نگرشها و ديدگاههاي سيتمي باشد.
راهکارهاي مبارزه با فساد ادراي
الف) راهکارهاي سازماني
- کاستن از حجم تصديهاي دولت و خصوصي سازي
- کاستن از حجم قوانين و ساده و شفاف سازي آنها
- شايست سالاري در عزل و نصب ها
- اصل قرار گرفتن خدمت به مشتريان در دستگاههاي دولتي
- مشارکت کارکنان در اداره امور
- ملزم ساختن دستگاههاي دولتي به پاسخگويي به افکار عمومي
- برگزاري دوره هاي آموزهاي مقابله با فساد ادراي
ب) راهکارهاي فرهنگي و اجتماعي
- ترويج فرهنگ وظيفه شناسي و وجدان کاري
- آگاه ساختن مردم به قوانين، مقررات و حقوق شهروندي
چ) راهکارهاي سياسي
- تقويت نهادهاي نظارتي جامعه مدني مثل مطبوعات، احزاب و سازمانهاي غير دولتي
- سيايت زدايي نظام اداري
-تقويت دموکراسي در جامعه
- تقويت استقلال دستگاه قضايي
د) راهکارهاي اقتصادي
- اصلاح نظام پرداخت حقوق کارکنان دولت و متناسب کردن آن با سطح تورم و هزينه ها
- متناسب نمودن پرداخت ها با عملکرد
- کوچک کردن دولت
- حذف انحصارات اقتصادي
- حذف يارانه ها
عوامل تهديد کننده سلامت نظام اداري
عوامل بيروني (سازماني)
1. عدم تفکيک پستهاي سياسي از پستهاي اجرايي، که فاقد شايسته سالاري و تخصص و طي سلسله مراتب اداري است.
2. فقدان نظام انتصابها بر اساس شايستگي
3. عدم وجود سيستم ارزشيابي عملکردي واحدهاي اداري و سيستم پاسخگويي
4. عدم وجود ارتباط ارگانيک و تعريف شده بين سازمانها و نهادهاي کشور، علت وجودي و موفقيت هر سازمان به تأمين نيازمنديهاي ساير سازمانها و در نهايت رضايت خاطر آنها بستگي دارد.
5. عدم وجود توجيه منطقي حيات بعضي از سازمانها، تنها منافع مديران و کارکنان است که سازمان را نگه مي دارد نه ضرورت و نياز واقعي به آن سازمان
6. استخدام مادام العمر
عوامل دروني تهديد کننده نظام اداري (متغيرهاي مديريتي)
الف) برنامه ريزي ب) سازماندهي ج) کنترل و نظارت د) مديريت منابع انساني مديريت (رهبري) و)فرهنگ سازماني
جمع بندي و نتيجه گيري
پيشگيري از تخلفات سازماني زيربنا و مقدمه سالم سازي محيط سازماني است و عوامل مختلفي در سالم سازي محيط سازماني تأثير دارد که يکي از اساسي ترين آنها توجه به توسعه منابع انساني است و علت آن اين است که محور و قالب سالم سازي سازمان، انسانهاي سازماني هستند. بنابراين اگر انسانهاي سازمان سالم و پرورش يافته گردند، کار سالم سازي محيط سازماني سريعتر انجام ميشود و بصورت يک فرآيند مداوم در مي آيد. پايان سخن اينکه مبارزه با فساد مستلزم يک برنامه ريزي دقيق جهتا شناسايي همه جانبه است. براي اين منظور پيشنهاد مي شود يک گروه تحقيق با تخصص هاي اقتصاد، مديريت، جامعه شناسي، حقوق و مالي تشکيل شود و به بررسي همه جانبه ريشه هاي بروز فساد مالي و اداري بپردازد و راههاي علمي مبارزه با آنرا مشخص نمايد.تا برنامه ریزی تحول سازمانی دولتی معین وپیشنهادات کاربردی دقیق واصوالی ارایه گردد..یعنی از بعد زیر بنایی ساختاری عمیق نیاز میباشد.
منابع:
تحوال وبرنامه مبارزه با فساد در نظام اداري، جمشيد انصاري
بررسي عوامل مديريتي موثر در ارتکاب کجرويهاي مالي، رضا اکبرزاده
بررسي عوامل تهديد کننده سلامت نظام اداري، علي اصغر فندرسکي
مشکلات ساختار اداري و عوامل موثر در ناهنجاري اداري ايران، دکتر اسماعيل غلامي
بررسي عوامل تهديد کننده سلامت نظام اداري ايران، دکتر محمد حسين اعتضادي
سایت مدیریت توسعه دکتر میرسیاوش اسبقی
