با تمام اين اوصاف سال 86 گذشت،‌ سالي كه از نارضايتي كارگران در مورد مزد 183 هزار توماني آنها شروع شد و با همين موضوع، يعني نارضايتي آنها نسبت به مزد 219 هزار توماني سال بعد به پايان رسيد؛ سالي كه بحث در مورد موضوعات مختلف مربوط به اشتغال را مي‌طلبد.

روز نو و روزي از نو كارگران

نخستين و آخرين و شايد هم مهمترين بحث در موضوع اشتغال كشور در سال 86، مقوله مزد كارگران بود كه كارگران با نارضايتي از اين موضوع سال خود را آغاز كردند و با همين نارضايتي نيز سال خود را به پايان بردند.

نبود اين رضايت كارگران از بحث مزد در سال 86 آنقدر مشهود بود كه خود وزير كار و امور اجتماعي نيز در سخناني به اين موضوع اشاره كرده و گفته بود: در زمان آغاز كار دولت نهم حداقل دستمزد كارگران 123 هزار تومان بود، ولي اكنون183 هزار تومان شده است كه البته هميشه هم من گفته‌ام كه همين ميزان نيز به اندازه نياز كارگران نخواهد بود.

اما انگار اين صحبت‌هاي وزير تنها در حد حرف نبوده و در جلسه شوراي عالي كار نيز با گفت‌وگويي كه كارگران با وي داشتند، توانستند افزايش مزد را از 18 درصدي كه كارفرمايان پذيرفته بودند، به 20 درصد برسانند. اما با وجود اين، انتظار كارگران از محمد جهرمي كه رياست شوراي عالي كار را برعهده داشت، بيشتر از اين ميزان بود كه وي نتواسته اين انتظارات را برآورده كند.

از سويي ديگر قبل از تعيين مزد سال آينده، نمايندگان كارگران در بررسي كه در سطح استان تهران و شهرهاي ديگر كشور داشتند، سبد هزينه هر خانواده چهار نفره ايراني را 496 هزار تومان اعلام كردند كه وقتي به فاصله اين نرخ با مزد تعيين شده براي سال آِينده نگاه شود، مي‌توان منتظر مشاهده پيامدهاي اين مزد پايين، براي بيش از هفت ميليون كارگر بود.

"حداقل مزد سال آينده (87) كارگران با افزايش 20 درصدي به 219 هزار و 600 تومان رسيد"؛ شايد اين خبر آخرين اميدهاي كارگران براي يك زندگي معمولي (در سطح عادي) را نويد مي‌داد! آيا اين ميزان كفانيت مي‌كند؟

مسكن براي كارگران؛ آرزويي كه بوي تحققش به مشام رسيد

موضوع واگذاري مسكن به كارگران يكي از بحث‌هايي است كه مي تواند در زمينه حمايت از كارگران مدنظر قرار بگيرد كه البته طبق گفته وزير كار قرار بود تا پايان امسال 250 هزار زمين واحد مسكوني در اختيار تعاوني‌هاي كارگري قرار بگيرد كه در دو تا سه سال آينده اين زمين‌ها به كارگران واگذار شود. همچنين از اين ميزان تا پايان نيمه اول سال 86 بيش از 120 هزار زمين واحد مسكوني در اختيار تعاوني‌هاي كارگري و كارخانجات قرار گرفته بود.

اين آمار به نحوي تصديقي بر حرف‌هاي مديركل امور اجتماعي وزارت كار است كه گفته بود: آيين نامه تامين مسكن كارگري (ماده 149 قانون كار) تا پايان سال اصلاح خواهد شد كه با اين اصلاحيه روند خانه‌دارشدن كارگران تسهيل مي‌شود.

به هرحال صاحب خانه شدن، شايد يكي از بزرگترين آرزوهاي هر خانواده كارگري باشد كه با اين اقدامات بوي تحقق آن به مشام تعدادي از كارگران رسيده است.

واگذاري يك ميليارد سهام ترجيحي؛ كاري كه نتيجه اش به چشم نيامد

يكي ديگر از راه‌هاي حمايت از كارگران، واگذاري سهام ترجيجي به آنهاست، كه خوشبختانه اين موضوع نيز در امسال بيش‌تر از سال‌هاي گذشته مدنظر مسوولان قرار گرفت. به گونه اي كه بعد از پيش بيني مدير كل اداره سهام وزارت كار و اموراجتماعي در آذر ماه، مبني بر اينكه در ماه دي تعداد سهم‌هاي واگذار شده به يك ميليارد سهم مي رسد، ‌اين اتفاق رخ داد و بعد از آن نيز با واگذاري 976 ميليون و 570 هزار و 960 سهم به 24 هزار و 318 كارگر از ابتداي امسال تا پايان بهمن ماه، در مجموع از سال 79 تا پايان بهمن ماه سال 86 ، بيش از يك ميليارد و 121 ميليون سهم به كارگران 324 بنگاه اقتصادي واگذار شد كه ارزش ريالي اين تعداد سهم، در مجموع بيش از يك هزار و 891 ميليارد و 524 ميليون ريال است.

از اعداد و ارقام كه بگذريم، هرچند مي توان كليت كار را قابل تحسين دانست اما از جمله موضوعاتي كه در اين بحث به آن توجه نشده است، توجه به جزييات طرح است و اينكه واگذاري بيش از يك ميليارد سهم به كارگران چه مزايايي براي كارگران دارد؟

آيا سهام ترجيحي به معني صرفا واگذاري آن است و بعد از آن كارگر بايد براي تبديل آن به پول مدت‌ها وقت صرف كند و يا اينكه مي تواند به كارگر در تامين معيشتش كمك كند و در مقوله‌هاي مهمي چون نرخ بيكاري، رشد اقتصادي، توليد ناخالص داخلي و مواردي از اين دست موثر باشد؟

تك رقمي شدن نرخ بيكاري؛ آرزويي دست يافتني

سال 86 در حالي آغاز شد كه نرخ بيكاري 2/11 درصدي سال گذشته را به دوش مي كشيد و آرزوي تك رقمي شدن اين نرخ را در سر مي‌پروراند. آرزويي كه تحقق آن زمان زيادي طول نكشيد و در پايان نيمه اول سال 86 نرخ بيكاري كشور تك رقمي اعلام شد.

9/9 درصد اولين نرخي بود كه در كشور ما از آن به عنوان نرخ بيكاري استفاده كردند كه البته قبل از آن، در فصل اول سال نرخ بيكاري را 5/10 اعلام كرده بودند.

از سويي ديگر خيلي از كارشناسان و فعالان جامعه كاري اين نرخ را قبول نداشتند و آن را متفاوت با واقعيت مي دانستند، ولي با وجود اين بانك مركزي با اعلام بررسي‌هاي خود كاهش نرخ بيكاري را تاييد كرد و حتي در فصل پاييز اين نرخ را 8/9 اعلام كرد كه اگر نرخ بيكاري در فصل پاياني سال را در بدترين حالت، 11 درصد در نظر بگيريم، باز هم با اين چهار نرخ 5/10 ، 9/9 ، 8/9 و 11 درصد(احتمالي) در چهار فصل امسال، در مجموع نرخ بيكاري كشور در سال 86 حداقل 3/10 درصد خواهد بود كه البته اين در بدترين شرايط است كه خود از ميزان آن در سال گذشته 9/0 درصد پايين‌تر است. البته با روندي كه طي مي‌شود شايد نرخ بيكاري تك رقمي در سال 86 قابل تحقق نيز باشد.

كاهش احتمالي 9/0 درصدي نرخ بيكاري امسال نسبت به سال گذشته، هرچند كمي با گفته هاي وزير كار مبني بر اينكه "اگر در برنامه چهارم هر ساله يك ميليون و 200 شغل فراهم كنيم، تنها موفق مي‌شويم نرخ بيكاري را ثابت نگه داريم و نرخ بيكاري به 4/8 درصد كاهش پيدا نمي‌كند" متناقض است، اما اگر اين اتفاق رخ دهد، به يقين اثراتش بر روي ديگر مقوله‌هاي اقتصادي بسيار موثر خواهد بود.

همچنين در اين شرايط وعده معاون برنامه‌ريزي منابع انساني و توسعه كارآفريني وزارت كار و امور اجتماعي‌ در مورد تهيه برنامه هفت ساله در يك برنامه راهبردي براي كنترل نرخ بيكاري نيز قابل توجه است، كه نويد توجه بيشتر به مقوله اشتغال را مي دهد كه حتي اگر امسال هم به بيكاري تك رقمي نرسيم اما در آينده اي نزديك مي توانيم به اين آرزو دست بيابيم.

بازگشت به كارخانه

در كنار موضوع نرخ بيكاري، يكي از مباحث قابل توجه، بيمه بيكاري است كه ضرورت وجودش را شايد تا كارگري از كارگاه اخراج نشود احساس نكند.

"بازگشت به كار بيش از 100 هزار مقرري بگير بيمه بيكاري تا پايان سال" وعده‌اي بود كه مديركل پيشگيري از بيكاري و بيمه بيكاري وزارت كار امسال داده بود كه تحققش به يقين اثرات مطلوبي را بر اقتصاد كشور مي گذارد.

واگذاري 40 هزار خودرو به مقرري‌بگيران بيمه بيكاري نيز از جمله فعاليت‌هاي ديگري بوده كه امسال براي مقرري بگيران صورت گرفت.

به هرحال اين اقدامات براي مقرري‌بگيران نتيجه‌هاي مطلوبي داشت و منجر شد كه تعداد مقرري بگيران بيمه بيكاري برخلاف سال‌هاي گذشته كه افزايش 20 درصدي داشتند، 15 درصد كاهش يابد.

ايجاد شغل به هر قيمتي! حتي به قيمت يك اشتباه بزرگ

"ايجاد سالانه يك ميليون و 200 هزار شغل" از جمله وعده‌هاي وزير كار بوده كه اين تعداد شغل به كمك 18 برنامه بايد ايجاد مي شدند كه به يقين مهمترين برنامه در جهت ايجاد اين تعداد شغل، طرح‌هاي بنگاه‌هاي اقتصادي كوچك و زودباده بودند كه در آخرين آمار به گفته معاون توسعه اشتغال وزارت كار، تا پايان 11 ماهه امسال اين بنگاه‌ها 837 هزار شغل ايجاد كردند.

با در نظر گرفتن اين آمار مي توان خيلي اميدوارتر به تحقق يك ميليون و 200 هزار شغل در امسال بود كه البته وزير كار چندي پيش تحقق اين وعده را عملي دانسته و گفته بود: با 18 برنامه‌اي كه در جهت ايجاد اشتغال در حال انجام است، حتما تا پايان سال يك ميليون و200 هزار فرصت شغلي كه براي امسال پيش‌بيني شده بود، ايجاد خواهد شد.

از سويي ديگر اتفاق مهم ديگري كه در امسال در اين زمينه رخ داد، پي‌بردن به اشتباه در زمينه يكي از طرح‌هاي اشتغالزايي خود بود كه يكي از معاونان وزارت كار نقش اعتراف كننده اين موضوع را برعهده داشت و در سخناني از تغيير سياست‌هاي اين وزارتخانه در حمايت از ايجاد اشتغال خبر داده و گفته بود: ديگر واحد‌هاي اشباع شده را حمايت نمي‌كنيم و وزارت كار از اين به بعد بر روي بنگاه‌هاي متوسط و بزرگ توجه خود را بيشتر و نسبت به بنگاه‌هاي خود اشتغالي توجه‌اش كمتر خواهد شد.

مهارت؛ مهره گمشده پيدا شد

از جمله مواردي كه بايد در كنار ايجاد شغل هميشه مدنظر باشد تا بنگاه‌ها بتوانند زنده بودن خود را حس كنند، موضوع داشتن مهارت كارگران آن است كه در امسال نيز هرچند در مديريت سازمان آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي تغييراتي به وجود آمد اما در مجموع عمكرد اين سازمان به گونه اي بود كه قصد داشت مهارت كارگران را تقويت كند.

افزايش 60 درصدي مراكز فني و حرفه‌اي در دو سال اخير و افزايش 100 درصدي مراكز فني و حرفه‌اي در هر دو بخش دولتي و آزاد تا پايان برنامه توسعه چهارم و از سويي ديگر تهيه استانداردهاي بيش از 80 درصد مشاغل كشور از لحاظ مهارتي از جمله موضوعاتي بودند كه در زمينه كسب مهارت كارگران، امسال اميدوارانه مطرح شدند و حال بايد منتظر ماند تا ببينيم نتايج اين اقدامات مطلوب چه خواهد شد.

علاوه بر اين‌ها، بهره‌مندي سه ميليون نفر از آموزش‌هاي سازمان آموزش فني و حرفه‌اي كه با ارائه آموزش‌هاي مجازي سازمان فني و حرفه‌اي، اين تعداد به پنج ميليون نفر مي رسد،‌ نيز خود نشان دهنده توجه بيشتر مسوولان به مقوله مهارت است كه چون مهره‌اي انگار سال‌ها در كارگاه‌هاي اقتصادي كشور گم شده بود.

از سويي ديگر از جمله اتفاقات مهم ديگري كه در امسال در زمينه تقويت مهارت كارگران كشور رخ داد خبري بود كه معاون فني سازمان فني‌وحرفه‌اي داده و بيان كرده بود: بانك جهاني براي آموزش‌هاي فني‌وحرفه‌اي ايران، وام 150 ميليون دلاري اعطا خواهد كرد كه به يقين اجرا شدن اين طرح نيز تاثيرات بسزايي در زمينه اشتغال كشور خواهد گذاشت.

كارآفريني؛ شروعي براي كار آفريني

توجه به كيفيت در كنار توجه به كميت اشتغال كشور از جمله مباحثي است كه امسال در كشور ما به آن توجه خاصي شده بود، توجه‌اي كه با در نظر گرفتن مقوله‌اي مانند كارآفريني مطرح شد. البته كارآفريني يكي از اين مباحث مربوط به، توجه به كيفيت است. بحثي كه با افتتاح دانشكده‌اي به نام آن در دي‌ماه مشخص شد كه توجهات به آن بيش از پيش شده است.

اما توجه به كارآفريني در سال 86 تنها در قالب افتتاح يك دانشكده نبود و از جمله اقدامات مطلوب ديگر عضو شدن ايران در سازمان ديده بان جهاني كارآفريني (GEM) بود كه حتي در مجمع بين‌المللي اين سازمان، پيشنهاد تشكيلات منطقه‌اي GEM با مركزيت ايران نيز داده شد و پيش‌نويسي را نيز تهيه كردند كه به موجب آن سازمان GEM دوره‌هاي آموزشي در ايران برگزار كند.

از سويي ديگر، طبق وعده رييس دانشكده كارآفريني مقرر شده بود كه برنامه تحقيقاتي GEM در كشور از ماه اسفند آغاز شود كه به يقين اجراي اين چنين برنامه‌اي در كشور نيز در موضوعاتي مانند بهره‌وري خيلي موثر خواهد بود.

همچنين امسال حدود 20 ميليارد تومان اعتبار تضمين براي پذيرفتن ريسك كارآفريناني كه از مراكز رشد هستند، اختصاص داده شده بود كه اين اعتبار نيز نقش موثري در زمينه گسترش كارآفريني مي تواند داشته باشد.

سند كار شايسته، طرحي در حد تعارفات

از جمله موضوعات ديگري كه بيشتر مربوط به كيفيت وضعيت اشتغال در كشور بود تا كميت، بحث سند كار شايسته‌اي بود كه در چند سال اخير هرچند در مورد آن بحث‌هايي شده، اما تاكنون در زمينه اجراي آن اقدامات آنچناني صورت نگرفته است.

رييس موسسه كار و تامين اجتماعي كه به نوعي طراح اصلي سند كار شايسته محسوب مي شود نيز براي اجراي اين سند اعتقاد دارد كه بايد گفت‌وگوهاي اجتماعي را نهادينه كرد.

به گفته او تضمين كار شايسته براي مردم دنيا هدف و ماموريتي است كه سازمان بين المللي كار(ILO) براي بهبود بخشيدن به شرايط بشر در جهان كار، با توجه به نگراني‌هاي شغلي افراد مدنظر قرار داده است.

از سويي ديگر با توجه به ماده 101 قانون برنامه چهارم، دولت مكلف است كه برنامه ملي كار شايسته را تدوين كند كه البته اين كار صورت هم گرفت و سند كار شايسته تحت عنوان برنامه ملي كار شايسته تدوين و به كميسيون اجتماعي دولت ارائه شد و كليات آن نيز به تصويب رسيد و حتي مقرر شد كه با همكاري وزارت رفاه و تامين اجتماعي جزييات اين لايحه از لحاظ حقوقي تهيه شود.

با وجود اين بازهم اثر عملي از اين طرح و سند در امسال مشاهده نشد و به قول علي رضا محجوب ـ دبيركل خانه كارگر ـ هنوز هم سند كار شايسته در حد تعارفات است.

وزير سابق كار نيز كه اين طرح در دوران وزارت او مطرح شده بود در اين مورد معتقد است: با قرار گرفتن موضوع اجرايي كردن سند كار شايسته در برنامه چهارم توسعه و تاييد اين طرح از سوي سازمان بين المللي كار و سازگاري آن با اعتقادات مردم كشور ما، بنابراين اجرايي كردن اين طرح را بايد شروع كرد.

هرچند سند كار شايسته طرحي است كه امسال و سال‌هاي گذشته بر روي آن بررسي‌هاي بسياري صورت گرفته، اما انگار كم كم زمان براي شروع آن در حال دير شدن است و بايد منتظر و اميدوار به اجراي اين طرح در سال آينده بود.

دست به دست هم دهيم، قانون كار خود را كنيم اصلاح!

اصلاح قانون كار؛ موضوعي است كه به مقتضيات زمان مي توان از آن بهره برد و در كشور ما نيز كه سال‌ها به همان قانون تدوين شده سال 68 اكتفا شده، اين ضرورت بيش از پيش احساس مي شود. در نتيجه اين ضرورت بحث اصلاح قانون كار نيز در سال گذشته مطرح شد كه پيش نويس پيشنهادي آن از سوي وزارت كار و امور اجتماعي تهيه شد و به گفته معاون كار وزارت كار اكنون در هيات دولت در دست بررسي قرار دارد و در آينده نزديك احتمالا براي تصويب نهايي به مجلس شوراي اسلامي ارسال خواهد شد.

به اعتقاد وزير كار و امور اجتماعي نيز اين اصلاح قانون كار براي حمايت از نيروي كار است و قانون كار نبايد به اشتغال در كشور ضربه بزند، بلكه اين قانون بايد در جهت توسعه اشتغال و قراردادهاي دائم پيش برود.

طبق گفته جهرمي قانون كار قانوني حمايتي براي نيروي كار است و موجب ضربه‌خوردن به كارگران نمي‌شود.

اين در حالي است كه انبوهي از كارگران در اعتراض به اين پيش‌نويس همزمان با سالروز تصويب قانون كار در برخي از شهرهاي بزرگ كشور مانند تهران، يزد و ساري تجمعاتي را برگزار كردند و نمايندگان آنها در شوراهاي اسلامي كار نيز مدعي هستند كه در تهيه اين پيش‌نويس از آنها نظري نخواستند و به عبارتي در تهيه اين پيش‌نويس سه جانبه گرايي رعايت نشده است.

با اين وجود، تاكيد معاون روابط كار وزارت كار بر اين است كه اصلاح قانون كار يك جانبه و در حمايت از كارفرما نيست و در جهت حمايت از كارگر و توليد است.

از سويي ديگر يك حقوقدان و عضو هيات علمي دانشگاه علامه طباطبايي نيز در بررسي اين پيش‌نويس عنوان كرده بود: مواردي كه در ماده 27 پيش‌بيني شده است، عادلانه نيست و قانون نوشتن يك طرفه مطلوب نيست.

او حتي معتقد است كه اصلاحات ماده 21 مي تواند مورد بهانه كارفرمايان براي اخراج كارگران قرار بگيرد.

نتيجه لج بازي تشكيل پرونده عليه ايران

يكي از موضوعاتي كه امسال در وجهه بين المللي كشور تاثير بسيار نامطلوبي داشت، بحث چالش‌هاي كارفرمايي ايران بود كه هرچند در اواخر امسال انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي كشور اعلام شد، اما به هرحال جدال دولت با اين تشكل موجب ايجاد يك پرونده عليه كشورمان با عنوان نقض كننده آزادي تشكل‌هاي صنفي شد كه به يقين به‌راحتي نمي توان از اين اشتباه چشم پوشيد.

هرچند كه اين كانون مدعي بود قصد نداشت بحث به خارج از كشور كشانده شود، اما در سازمان بين المللي كار (ILO) پرونده‌اي در اين زمينه تشكيل شد. به هرحال پرونده اين موضوع نيز درحالي بسته شد كه ايران در پرونده خود در سازمان بين المللي كار يك عمل نقض‌كننده مقاوله نامه اين سازمان دارد و به يقين براي بدست‌آوردن يك جايگاه مطلوب در اين سازمان بايد تلاش‌هايش را بيش از پيش كند.

از سويي ديگر در روزهاي پاياني سال در حالي خبر انحلال كانون عالي انجمن‌هاي صنفي كارفرمايي منتشر شد كه اين كانون از حضور دبيركل سازمان كارفرمايي (IOE) به ايران براي بررسي مسائل كارفرمايي كشور خبر داده بود. طبق اين خبر، دبيركل سازمان IOE در نيمه دوم فروردين ماه سال 87 سفري سه روزه به ايران خواهد داشت كه در جلساتي با حضور نمايندگان مقيم دفتر سازمان ملل متحد در تهران، مسوولان نهادهاي دولتي و سازمان‌ تامين اجتماعي، اعضاي تشكل‌هاي كلان كارفرمايي و كارگري مسائل كارفرمايي كشور را بررسي خواهد كرد.

حال بايد ديد كه با وجود انحلال اين كانون، باز هم دبير سازمان IOE به ايران خواهد آمد يا نه؟

در حالي سال 86 به اتمام مي رسد كه نرخ بيكاري احتمالي نزديك به 10 درصد، تشكيل يك پرونده ديگر عليه ايران در ILO، نارضايتي كارگران از مزدي كه با سبد هزينه اعلام شده توسط آنها 250 هزار تومان اختلاف دارد، واگذاري چندين هزار مسكن و سهام ترجيحي به كارگران كه آنها منتظر بهره‌مندي از آن هستند و موضوعات ديگر را با خود به همراه داشت و البته اميدهايي كه مسوولان نسبت به نتايج موضوعاتي مانند توجه به كارآفريني و آموزش‌هاي فني و حرفه اي دارند را نيز نبايد فراموش كرد.

در بحث‌هاي مطرح شده در مورد اشتغال سالي كه گذشت، شايد نقطه اشتراكي كه در خيلي از آنها مي توان مشاهده كرد، موضوع سه‌جانبه‌گرايي است كه رعايت آن موجب كاهش نرخ بيكاري و رعايت نكردن آن موجب نارضايتي كارگران از بحث‌هايي مانند مزد و اصلاح قانون كار و يا حتي اجرا نشدن سند كار شايسته شده است.

سال 87 نيز در حالي شروع مي شود كه كارگران هرچند از مزد تعيين شده خود ناراضي هستند اما اميدهاي بسياري به موضوعاتي مانند مسكن و سهام ترجيجي دارند و مسوولان نيز در حالي از موضوعاتي مانند تشكيل پرونده‌اي عليه ايران در سازمان ILO ناراضي هستند، اما اميدشان نسبت به نتايج طرح‌هايي كه در سال‌هاي گذشته اجرا كردند و يا در سال آينده مي خواهند اجرا كنند بسيار است؛ طرح هايي مانند توجه به بنگاه هاي زودبازده، كارآفريني ، مهارت و ...

منبع: ايسنا/