ولايت مطلقه فقيه, ميراث گرانبهاي امام خميني و روح و هويّت انقلاب اسلامي است. امروزه, اين نظريه, تنها يك نظريه سياسي و فقهي در كنار ديگر نظريه ها نيست, بلكه جوهره نظام اسلامي و محور قانون اساسي است. مشروعيت قواي سه گانه: مقنّنه, قضائيه و مجريه, بستگي به آن دارد.
امام راحل, با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيباني ملّت بزرگ ايران, نظام شاهنشاهي را واژگون ساخت و جمهوري اسلامي را بنيان نهاد.
تأكيد و پافشاري آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه, در واپسين سالهاي حيات پر بركت خويش, حساسيتها, پرسشها و واكنشهايي را در پي داشت. گروهي آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئوري جديدي به شمار آوردند.
گروهها و دسته هايي كه اوان پيروزي انقلاب اسلامي, اسلامي بودن نظام را برنتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان, عليه اين اصلِ ناب و ريشه دار اسلامي, بر بوق و كرناهاي شيطاني خود دميدند و سپسها كه پسوند مطلقه, كه اين اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و كارآمدتر مي كرد, از سوي معمار نظام اسلامي, امام خميني طرح شد, در لباس ستون پنجم دشمن, دست به كار شدند و هم آوا با دستگاههاي تبليغي دشمن, بمباران تبليغي را عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي شروع كردند.
اينان تلاش مي ورزيدند حكومت مبتني بر ولايت فقيه را ديكتاتوري و استبدادي جلوه دهند, تا به پندار خود, از اين راه مردم را برانگيزانند و آنان را رودر روي ولايت فقيه قرار دهند.
امام, در برابر اين موج گسترده تبليغي دشمن, به روشنگري پرداخت و مقصود خويش را از ولايت مطلقه, در نامه اي كه به مقام معظم رهبري, كه در آن زمان رياست جمهوري را بر عهده داشت, نگاشت, بيان داشت.1 امّا تبليغات دشمنان خارجي و ايادي آنان در داخل عليه اين اصل, كم وبيش, ادامه داشت, تا اين كه حضرت امام به لقاي محبوب خويش شتافت و حضرت آيت اللّه خامنه اي امامت امت امام را بر عهده گرفت, دوباره جنجال تبليغاتي دشمن اوج گرفت.
متأسفانه, شماري از افراد و گروههايي كه در زمان حيات امام, از هواداران و دفاع كنندگان از كيان ولايت مطلقه فقيه به شمار مي آمدند, در آن تشكيك كردند و يا تفسيرهاي نادرستي از آن ارائه دادند. بيش تر اين تفسيرها سياسي اند, تا علمي. بحثهاي علمي قواعد و مبادي ويژه خود را دارند كه هرگونه برداشتي را بر نمي تابند پاره اي از اين تفسيرها, در ديدگاه (سكولار) به خوبي خود را نشان مي دهد و شگفت اين كه اين سكولارانديشان, برداشتهاي نارواي خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزيز, مايه گذاشته اند.
بر اين اساس, آنچه اكنون ضرورت مي يابد, شناساندن درست و روشن انديشه حضرت امام, در اين باره است, تا هواداران و دفاع كنندگان واقعي ولايت, وظيفه خود را بدانند و كساني كه برآنند آن را درست بشناسند, راه يابند و آنان كه كژراهه مي روند و انديشه والاي امام را پوششي قرار داده اند, تا انديشه هاي نادرست و به دور از خرد خود را مطرح كنند, شناخته شوند.
منظور از ولايت مطلقه فقيه
گروهي با توجه به مفهوم لغوي مطلقه: (آزاد و رها از هرگونه قيد, خودكامه و…) و با همانندي گويشي كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه ديده اند. پنداشته اند كه ولايت مطلقه فقيه, يعني حكومتي كه هيچ حدّ و مرزي ندارد و ولي فقيه هرگونه كه بخواهد مي تواند حكم براند و حتّي مي تواند قانون و يا شريعت اسلامي را تغيير دهد و….2
بي گمان, هدف فقيهان از ولايت مطلقه فقيه, چنين چيزي نيست. ولايت مطلقه فقيه, قراءتي از قلمرو ولايت فقيه است كه از ديرباز, در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده است.
در قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسي وجود دارد:
الف . ديدگاهي كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده و تام مي داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور, در همه امور, حقّ دخالت و تصميم گيري دارد.
ب . در برابر اين ديدگاه, شماري قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند: مالهايي كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بي سرپرست و… يعني بر اين پندارند كه فقيه نمي تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.
شماري بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده اند و داوري در دوره غيبت را نيز از آنِ فقيه داراي همه شرايط دانسته اند, ولي درباره اجراي احكامي كه از سوي قاضي صادر مي شود, سكوت كرده اند.
شماري ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داوري براي فقيه ثابت است, لوازم آن كه اجراي حكم باشد نيز, بر عهده او خواهد بود.
بسياري از فقيهان شيعه, همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناويني چون: نيابت عامّه فقيه, ولايت عامّه فقيه, ولايت مطلقه فقيه, ولايت كليّه الهيه, و يا مبسوط اليد بودن فقيه, از آن ياد كرده اند. امام خميني نيز, همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان: ولايت مطلقه فقيه ياد كرده است.
اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقييد است, چه تقييد به امور حسبيه و چه در داوري و اجراي حكم. بر اين اساس, ولايت مطلقه فقيه; يعني فقيه حاكم, در اداره همه امور كشور, حقّ دخالت و تصميم گيري دارد. او, به گونه مستقيم و يا غيرمستقيم, حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد, ماليات بگيرد و به مصرف برساند, اجراي حدود كند, با ديگر كشورها پيمانهاي سياسي, اقتصادي, نظامي ببندد و….
كوتاه سخن اين كه: همه كارهايي را كه زمامدار گشاده دست و داراي تمامي اختيارها, انجام مي دهد, فقيه حاكم نيز, مي تواند انجام دهد.
پس روشن شد: امام راحل, ديدگاه تازه اي در باب ولايت فقيه ارائه نداده, بلكه وي, برابر نياز زمان, لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده, با يادآوري پاره اي از اختيارهاي ولي فقيه, موضوع را روشن تر كنند.
آن بزرگوار در (كتاب البيع) پس از بحث و بررسي درباره دليلهاي ولايت فقيه مي نويسد:
(فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام, في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا علي الامّة ولابدّ في الاخراج عن هذه الكليه في مورد من دلالة دليل دال علي اختصاصه بالامام المعصوم(ع) بخلاف ما اذ اورد في الاخبار انّ الامر الكذايي للامام(ع) او يامر الامام بكذا وامثال ذلك فانّه يثبت مثل ذلك للفقها العدول بالادلّه المتقدمه)3
از آنچه گذشت [دليلهاي عقلي و نقلي] به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(ع) براي فقيهان ولايت ثابت است, در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است, از آن جهت كه آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردي را بخواهيم از اين قاعده كلّي خارج كنيم, نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن به امام معصوم(ع) دلالت كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است, يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اينها, بسان اين اختيارها براي فقهاي عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت مي شود.
ايشان, در كتاب ولايت فقيه نيز, اين توهم را, كه حوزه اختيار رسول اكرم(ص) بيش تر از حضرت علي(ع) و يا اختيارهاي حكومتي علي(ع) بيش تر از فقيه بوده است, مردود مي شمارد و مي نويسد:
(البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان, فضائل حضرت امير(ع) از همه بيش تر است, لكن زيادي فضائل معنوي, اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه, صلوات اللّه عليهم, در تدارك سپاه و بسيج سپاه, تعيين ولات و استانداران, گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند, خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.)4
فقيهان پيشين و ولايت مطلقه فقيه
از سوي ديگر, همان گونه كه اشاره شد, بحث ولايت مطلقه فقيه, بحث جديدي نيست كه تنها از سوي امام خميني مطرح شده باشد. نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان(ع) شيخ مفيد برداشته است5 و پس از وي, فقهاي بزرگوار شيعه, قلمرو گسترده اي را براي وليّ فقيه قائل شده اند.6 بسياري از اين بزرگان, اصل ولايت فقيه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسي دليلهاي حدود اختيارهاي ولي فقيه, به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه, در دوره غيبت نيابت عامه, ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد.
چون اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد, به گفتار شماري از آنان كه روشني بيش تري دارد, اشارت مي كنيم:
مرحوم محقق كركي (م: 940) مي نويسد:
(فقهاي شيعه, اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي همه شرايط فتوا, كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود, نايب از امامان معصوم(ع) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد….)7
وي, از دليل خود به ولايت عامه, چنين گزارش مي دهد:
(و الاصل فيه مارواه الشيخ في التهذيب, باسناد الي عمربن حنظله8… وفي معناه احاديث كثيره9… والمقصود من هذا الحديث هنا: انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعيّنه منصوب من قبل ائمّتنا عليهم السّلام, نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضي قوله: (فانّي جعلته عليكم حاكماً) وهذا استنابة علي وجه كلّي ولايقدح كون ذلك في زمان الصادق(ع) لانّ حكمهم وامرهم عليهم السّلام, واحد كما دلت عليه اخبار اُخري.)10
دليل بر اين مطلب [ولايت مطلقه فقيه] روايت عمر بن حنظله… و بسياري از روايات هم معني با آن است.
مراد از روايت عمربن حنظله در اين جا اين است: فقيه با ويژگيهاي معيّن, از سوي امامان(ع) گمارده شده و از سوي آنان در همه اموري كه نيابت در آنها دخالت دارد, نايب است; زيرا امام صادق(ع) مي فرمايد: (فاني جعلته عليكم حاكما) البتّه اين نيابت, كلي است و همه زمانها را در بر مي گيرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه اي وارد نمي كند; زيرا حكم و فرمان آنان يكي است و بر اين مطلب روايات ديگري نيز دلالت دارند.
ايشان, در رساله قاطعة اللجاج, به اين پرسش: آيا فقيه در دوره غيبت مي تواند متولي خراج شود; با اشاره به ولايت و نيابت عامّه فقها, پاسخ مثبت مي دهد و از بزرگان نام مي برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامّه فقيه را از امامان معصوم(ع) ثابت كرده اند.11
محقق اردبيلي (م:993) در چندين جا, نيابت عامّه فقيه را از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مي كند و در موردي مي نويسد:
(من كونه حكماً, فهم كونه نائبا مناب الامام في جميع الامور ولعلّه به يشعر قوله عليه السلام (وعلينا ردّ والراد…).12
از اين كه امام(ع) فقيه را با جمله: (فليرضوا به حكماً) حاكم قرار داده است, استفاده مي شود كه فقيه در همه امورد, به جاي امام معصوم مي نشيند. جمله: (علينا ردّ) نيز اشعار به همين مطلب دارد; زيرا ردّ بر فقيه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است.
وي, در جاي ديگر, درباره علت گستردگي حوزه اختيار فقيه حاكم مي نويسد:
(لانّه قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه.)13
چون حاكم اسلامي, قائم مقامِ امام معصوم(ع) ونايب اوست.
شهيد ثاني, زين الدين بن علي العاملي (م:996) در ذيل عبارت14 محقّق حلّي (م: 676) مي نويسد:
(المراد به (من اليه الحكم بحقّ النيابه) الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي لانّه نائب الامام ومنصوبه(ع) فيتولي عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره….)15
محققّ حلّي از جمله: (من اليه الحكم بحقّ النيابه) فقيه عادل امامي را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد; زيرا چنين شخصي از سوي امام(ع) گمارده شده است. او, به نيابت از امام, كمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مي كند, همان گونه كه اين كار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.
جواد بنِ محمّد حسيني عاملي (م: 1226هـ.) فقيه را نايب گمارده شده از سوي امام زمان(ع) مي داند:
(هو (فقيه) نايب و منصوب عن صاحب الامر, صلي اللّه عليه وعلي ابائه الطاهرين وعجل اللّه تعالي فرجه وجعلني فداه, ويدلّ عليه العقل والاجماع والاخبار.)16
فقيه, از سوي صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر اين مطلب, عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.
مرحوم علاّمه نراقي (م: 1245هـ.) در كتاب نفيس و پر ارج خود, عوائد الايام, از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاي آن سخن گفته و بر اين باور است: در هر موردي كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند, وليّ فقيه و حاكم اسلامي نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاري كه مربوط به امور ديني و يا دنيوي مردم است و بايد انجام گيرد, فقيه داراي شرايط, عهده دار آنها خواهد بود.17
ميرفتاح حسيني مرغه اي (م: 1250هـ.) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاي گوناگوني بر آن اقامه كرده است.18
صاحب جواهر (م:1226هـ.) در بسياري از كتابهاي فقهي, از ولايت عامّه فقيه سخن گفته است, از جمله: در كتاب امر به معروف و نهي از منكر, دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه, پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مي كند, مي نويسد:
(بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطلّه فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شياً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّي جعلته عليكم حاكما, قاضياً, حجةً وخليفةً ونحو ذلك مما يظهر ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة اليهم.)19
زيرا اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم, بسياري از امور مربوط به شيعيان, معطل مي ماند. شگفت آور است كه شماري از مردم در اين باره وسوسه مي كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معاني و رمز كلمات امامان معصوم(ع) را نفهميده اند و در عنوانهايي چون: حاكم, قاضي, حجّت, خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان(ع) درباره فقه�%
امام راحل, با تكيه بر همين اصل بلند و با پشتيباني ملّت بزرگ ايران, نظام شاهنشاهي را واژگون ساخت و جمهوري اسلامي را بنيان نهاد.
تأكيد و پافشاري آن بزرگوار بر ولايت مطلقه فقيه, در واپسين سالهاي حيات پر بركت خويش, حساسيتها, پرسشها و واكنشهايي را در پي داشت. گروهي آن را برگشت امام از ديدگاه پيشين خود در باب ولايت فقيه پنداشتند و آن را تئوري جديدي به شمار آوردند.
گروهها و دسته هايي كه اوان پيروزي انقلاب اسلامي, اسلامي بودن نظام را برنتابيدند و در هنگام طرح اصل مبارك و مقدس ولايت فقيه در مجلس خبرگان, عليه اين اصلِ ناب و ريشه دار اسلامي, بر بوق و كرناهاي شيطاني خود دميدند و سپسها كه پسوند مطلقه, كه اين اصل گسترده و ژرف را گسترده تر و ژرف تر و كارآمدتر مي كرد, از سوي معمار نظام اسلامي, امام خميني طرح شد, در لباس ستون پنجم دشمن, دست به كار شدند و هم آوا با دستگاههاي تبليغي دشمن, بمباران تبليغي را عليه نظام مقدس جمهوري اسلامي شروع كردند.
اينان تلاش مي ورزيدند حكومت مبتني بر ولايت فقيه را ديكتاتوري و استبدادي جلوه دهند, تا به پندار خود, از اين راه مردم را برانگيزانند و آنان را رودر روي ولايت فقيه قرار دهند.
امام, در برابر اين موج گسترده تبليغي دشمن, به روشنگري پرداخت و مقصود خويش را از ولايت مطلقه, در نامه اي كه به مقام معظم رهبري, كه در آن زمان رياست جمهوري را بر عهده داشت, نگاشت, بيان داشت.1 امّا تبليغات دشمنان خارجي و ايادي آنان در داخل عليه اين اصل, كم وبيش, ادامه داشت, تا اين كه حضرت امام به لقاي محبوب خويش شتافت و حضرت آيت اللّه خامنه اي امامت امت امام را بر عهده گرفت, دوباره جنجال تبليغاتي دشمن اوج گرفت.
متأسفانه, شماري از افراد و گروههايي كه در زمان حيات امام, از هواداران و دفاع كنندگان از كيان ولايت مطلقه فقيه به شمار مي آمدند, در آن تشكيك كردند و يا تفسيرهاي نادرستي از آن ارائه دادند. بيش تر اين تفسيرها سياسي اند, تا علمي. بحثهاي علمي قواعد و مبادي ويژه خود را دارند كه هرگونه برداشتي را بر نمي تابند پاره اي از اين تفسيرها, در ديدگاه (سكولار) به خوبي خود را نشان مي دهد و شگفت اين كه اين سكولارانديشان, برداشتهاي نارواي خود را به امام نسبت داده اند و از آن عزيز, مايه گذاشته اند.
بر اين اساس, آنچه اكنون ضرورت مي يابد, شناساندن درست و روشن انديشه حضرت امام, در اين باره است, تا هواداران و دفاع كنندگان واقعي ولايت, وظيفه خود را بدانند و كساني كه برآنند آن را درست بشناسند, راه يابند و آنان كه كژراهه مي روند و انديشه والاي امام را پوششي قرار داده اند, تا انديشه هاي نادرست و به دور از خرد خود را مطرح كنند, شناخته شوند.
منظور از ولايت مطلقه فقيه
گروهي با توجه به مفهوم لغوي مطلقه: (آزاد و رها از هرگونه قيد, خودكامه و…) و با همانندي گويشي كه بين ولايت مطلقه و حكومت مطلقه ديده اند. پنداشته اند كه ولايت مطلقه فقيه, يعني حكومتي كه هيچ حدّ و مرزي ندارد و ولي فقيه هرگونه كه بخواهد مي تواند حكم براند و حتّي مي تواند قانون و يا شريعت اسلامي را تغيير دهد و….2
بي گمان, هدف فقيهان از ولايت مطلقه فقيه, چنين چيزي نيست. ولايت مطلقه فقيه, قراءتي از قلمرو ولايت فقيه است كه از ديرباز, در ميان فقهاي شيعه مطرح بوده است.
در قلمرو ولايت فقيه, دو ديدگاه اساسي وجود دارد:
الف . ديدگاهي كه قلمرو ولايت فقيه را بسان قلمرو حكومت پيامبر اسلام(ص) و امامان معصوم(ع) گسترده و تام مي داند و بر اين باور است كه وليّ فقيه, در تدبير و اداره كشور, در همه امور, حقّ دخالت و تصميم گيري دارد.
ب . در برابر اين ديدگاه, شماري قلمرو اختيار ولايت فقيه و دايره نفوذ آن را اندك پنداشته اند: مالهايي كه مالكان آن ناشناخته اند, كودكانِ بي سرپرست و… يعني بر اين پندارند كه فقيه نمي تواند حوزه اختيار خويش را بگستراند, بلكه تنها در همين چند مورد ولايت دارد.
شماري بيش از اين قلمرو ولايت فقيه را گسترده اند و داوري در دوره غيبت را نيز از آنِ فقيه داراي همه شرايط دانسته اند, ولي درباره اجراي احكامي كه از سوي قاضي صادر مي شود, سكوت كرده اند.
شماري ديگر از اين فراتر رفته و گفته اند: چون مقام داوري براي فقيه ثابت است, لوازم آن كه اجراي حكم باشد نيز, بر عهده او خواهد بود.
بسياري از فقيهان شيعه, همان ديدگاه نخست را پذيرفته اند و با عناويني چون: نيابت عامّه فقيه, ولايت عامّه فقيه, ولايت مطلقه فقيه, ولايت كليّه الهيه, و يا مبسوط اليد بودن فقيه, از آن ياد كرده اند. امام خميني نيز, همين ديدگاه را پذيرفته و از آن با عنوان: ولايت مطلقه فقيه ياد كرده است.
اطلاق در سخنان امام بزرگوار در برابر تقييد است, چه تقييد به امور حسبيه و چه در داوري و اجراي حكم. بر اين اساس, ولايت مطلقه فقيه; يعني فقيه حاكم, در اداره همه امور كشور, حقّ دخالت و تصميم گيري دارد. او, به گونه مستقيم و يا غيرمستقيم, حقّ دارد: فرمان جنگ و صلح بدهد, ماليات بگيرد و به مصرف برساند, اجراي حدود كند, با ديگر كشورها پيمانهاي سياسي, اقتصادي, نظامي ببندد و….
كوتاه سخن اين كه: همه كارهايي را كه زمامدار گشاده دست و داراي تمامي اختيارها, انجام مي دهد, فقيه حاكم نيز, مي تواند انجام دهد.
پس روشن شد: امام راحل, ديدگاه تازه اي در باب ولايت فقيه ارائه نداده, بلكه وي, برابر نياز زمان, لازم ديده آنچه را در كتاب البيع و ولايت فقيه آورده, با يادآوري پاره اي از اختيارهاي ولي فقيه, موضوع را روشن تر كنند.
آن بزرگوار در (كتاب البيع) پس از بحث و بررسي درباره دليلهاي ولايت فقيه مي نويسد:
(فتحصل ممّا مرّ ثبوت الولايه للفقها من قبل المعصومين عليهم السلام, في جميع ما ثبت لهم الولاية فيه من جهة كونهم سلطانا علي الامّة ولابدّ في الاخراج عن هذه الكليه في مورد من دلالة دليل دال علي اختصاصه بالامام المعصوم(ع) بخلاف ما اذ اورد في الاخبار انّ الامر الكذايي للامام(ع) او يامر الامام بكذا وامثال ذلك فانّه يثبت مثل ذلك للفقها العدول بالادلّه المتقدمه)3
از آنچه گذشت [دليلهاي عقلي و نقلي] به اين نتيجه مي رسيم: از سوي معصومان(ع) براي فقيهان ولايت ثابت است, در هر آنچه كه براي خود آنان ولايت ثابت بوده است, از آن جهت كه آنان سلطان بر امّت بوده اند. اگر موردي را بخواهيم از اين قاعده كلّي خارج كنيم, نياز به دليلي داريم كه بر ويژگي آن به امام معصوم(ع) دلالت كند. اگر در اخبار آمده: فلان كار با امام است, يا امام به فلان كار دستور مي دهد و مانند اينها, بسان اين اختيارها براي فقهاي عادل نيز به دليلهاي پيشين ثابت مي شود.
ايشان, در كتاب ولايت فقيه نيز, اين توهم را, كه حوزه اختيار رسول اكرم(ص) بيش تر از حضرت علي(ع) و يا اختيارهاي حكومتي علي(ع) بيش تر از فقيه بوده است, مردود مي شمارد و مي نويسد:
(البته فضايل حضرت رسول اكرم(ص) بيش از همه عالم است و بعد از ايشان, فضائل حضرت امير(ع) از همه بيش تر است, لكن زيادي فضائل معنوي, اختيارات حكومتي را افزايش نمي دهد. همان اختيارات و ولايتي كه حضرت رسول و ديگر ائمه, صلوات اللّه عليهم, در تدارك سپاه و بسيج سپاه, تعيين ولات و استانداران, گرفتن ماليات و صرف آن در مصالح مسلمانان داشتند, خداوند همان اختيارات را براي حكومت فعلي قرار داده است.)4
فقيهان پيشين و ولايت مطلقه فقيه
از سوي ديگر, همان گونه كه اشاره شد, بحث ولايت مطلقه فقيه, بحث جديدي نيست كه تنها از سوي امام خميني مطرح شده باشد. نخستين گام را در دوره غيبت در جهت اثبات نيابت فقيه از امام زمان(ع) شيخ مفيد برداشته است5 و پس از وي, فقهاي بزرگوار شيعه, قلمرو گسترده اي را براي وليّ فقيه قائل شده اند.6 بسياري از اين بزرگان, اصل ولايت فقيه را مسلّم دانسته و پس از شرح و بررسي دليلهاي حدود اختيارهاي ولي فقيه, به اين نتيجه رسيده اند كه فقيه, در دوره غيبت نيابت عامه, ولايت عامه و ولايت مطلقه دارد.
چون اين نوشتار گنجايش نقل سخنان همه آن بزرگان را ندارد, به گفتار شماري از آنان كه روشني بيش تري دارد, اشارت مي كنيم:
مرحوم محقق كركي (م: 940) مي نويسد:
(فقهاي شيعه, اتفاق دارند كه فقيه عادل امامي داراي همه شرايط فتوا, كه از آن به مجتهد در احكام شرعي تعبير مي شود, نايب از امامان معصوم(ع) است در همه اموري كه نيابت در آن دخالت دارد….)7
وي, از دليل خود به ولايت عامه, چنين گزارش مي دهد:
(و الاصل فيه مارواه الشيخ في التهذيب, باسناد الي عمربن حنظله8… وفي معناه احاديث كثيره9… والمقصود من هذا الحديث هنا: انّ الفقيه الموصوف بالاوصاف المعيّنه منصوب من قبل ائمّتنا عليهم السّلام, نائب عنهم في جميع ما للنيابة فيه مدخل بمقتضي قوله: (فانّي جعلته عليكم حاكماً) وهذا استنابة علي وجه كلّي ولايقدح كون ذلك في زمان الصادق(ع) لانّ حكمهم وامرهم عليهم السّلام, واحد كما دلت عليه اخبار اُخري.)10
دليل بر اين مطلب [ولايت مطلقه فقيه] روايت عمر بن حنظله… و بسياري از روايات هم معني با آن است.
مراد از روايت عمربن حنظله در اين جا اين است: فقيه با ويژگيهاي معيّن, از سوي امامان(ع) گمارده شده و از سوي آنان در همه اموري كه نيابت در آنها دخالت دارد, نايب است; زيرا امام صادق(ع) مي فرمايد: (فاني جعلته عليكم حاكما) البتّه اين نيابت, كلي است و همه زمانها را در بر مي گيرد و وقوع آن در زمان امام صادق(ع) به گستره آن خدشه اي وارد نمي كند; زيرا حكم و فرمان آنان يكي است و بر اين مطلب روايات ديگري نيز دلالت دارند.
ايشان, در رساله قاطعة اللجاج, به اين پرسش: آيا فقيه در دوره غيبت مي تواند متولي خراج شود; با اشاره به ولايت و نيابت عامّه فقها, پاسخ مثبت مي دهد و از بزرگان نام مي برد كه در گفتار و عمل ولايت و نيابت عامّه فقيه را از امامان معصوم(ع) ثابت كرده اند.11
محقق اردبيلي (م:993) در چندين جا, نيابت عامّه فقيه را از پيامبر(ص) و امامان معصوم(ع) مطرح مي كند و در موردي مي نويسد:
(من كونه حكماً, فهم كونه نائبا مناب الامام في جميع الامور ولعلّه به يشعر قوله عليه السلام (وعلينا ردّ والراد…).12
از اين كه امام(ع) فقيه را با جمله: (فليرضوا به حكماً) حاكم قرار داده است, استفاده مي شود كه فقيه در همه امورد, به جاي امام معصوم مي نشيند. جمله: (علينا ردّ) نيز اشعار به همين مطلب دارد; زيرا ردّ بر فقيه را ردّ بر امامان معصوم(ع) دانسته است.
وي, در جاي ديگر, درباره علت گستردگي حوزه اختيار فقيه حاكم مي نويسد:
(لانّه قائم مقام الامام عليه السلام ونائب عنه.)13
چون حاكم اسلامي, قائم مقامِ امام معصوم(ع) ونايب اوست.
شهيد ثاني, زين الدين بن علي العاملي (م:996) در ذيل عبارت14 محقّق حلّي (م: 676) مي نويسد:
(المراد به (من اليه الحكم بحقّ النيابه) الفقيه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوي لانّه نائب الامام ومنصوبه(ع) فيتولي عنه الاتمام لباقي الاصناف مع اعواز نصيبهم كما يجب عليه(ع) ذلك مع حضوره….)15
محققّ حلّي از جمله: (من اليه الحكم بحقّ النيابه) فقيه عادل امامي را مراد كرده كه همه شرايط فتوا را دارد; زيرا چنين شخصي از سوي امام(ع) گمارده شده است. او, به نيابت از امام, كمبود اصناف موجود را از سهم امام(ع) بر طرف مي كند, همان گونه كه اين كار بر امام(ع) در زمان حضور واجب است.
جواد بنِ محمّد حسيني عاملي (م: 1226هـ.) فقيه را نايب گمارده شده از سوي امام زمان(ع) مي داند:
(هو (فقيه) نايب و منصوب عن صاحب الامر, صلي اللّه عليه وعلي ابائه الطاهرين وعجل اللّه تعالي فرجه وجعلني فداه, ويدلّ عليه العقل والاجماع والاخبار.)16
فقيه, از سوي صاحب امر(عج) گمارده شده است. بر اين مطلب, عقل و اجماع و اخبار دلالت دارند.
مرحوم علاّمه نراقي (م: 1245هـ.) در كتاب نفيس و پر ارج خود, عوائد الايام, از ولايت و نيابت عامّه فقيه و دليلهاي آن سخن گفته و بر اين باور است: در هر موردي كه پيامبر(ص) و يا امامان معصوم(ع) ولايت داشته اند, وليّ فقيه و حاكم اسلامي نيز در روزگار غيبت ولايت دارد. هر كاري كه مربوط به امور ديني و يا دنيوي مردم است و بايد انجام گيرد, فقيه داراي شرايط, عهده دار آنها خواهد بود.17
ميرفتاح حسيني مرغه اي (م: 1250هـ.) نيز ولايت مطلقه فقيه را پذيرفته و دليلهاي گوناگوني بر آن اقامه كرده است.18
صاحب جواهر (م:1226هـ.) در بسياري از كتابهاي فقهي, از ولايت عامّه فقيه سخن گفته است, از جمله: در كتاب امر به معروف و نهي از منكر, دربحث روا بودن اقامه حدود به دست فقيه, پس از آن كه ولايت مطلقه فقيه را ثابت مي كند, مي نويسد:
(بل لولا عموم الولايه لبقي كثير من الامور المتعلقه بشيعتهم معطلّه فمن الغريب وسوسة بعض الناس في ذلك بل كانّه ماذاق من طعم الفقه شياً ولافهم من لحن قولهم ورموزهم امراً ولاتامّل المراد من قولهم: انّي جعلته عليكم حاكما, قاضياً, حجةً وخليفةً ونحو ذلك مما يظهر ارادة نظم زمان الغيبة لشيعتهم في كثير من الامور الراجعة اليهم.)19
زيرا اگر به عموم ولايت فقيه باور نداشته باشيم, بسياري از امور مربوط به شيعيان, معطل مي ماند. شگفت آور است كه شماري از مردم در اين باره وسوسه مي كنند. اينان گو اين كه مزه فقه را نچشيده اند و تعابير و معاني و رمز كلمات امامان معصوم(ع) را نفهميده اند و در عنوانهايي چون: حاكم, قاضي, حجّت, خليفه و غير اينها كه در كلمات امامان(ع) درباره فقه�%
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت
|
