سال 1391 به تدبیر رهبر معظم انقلاب، سال تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی نامگذاری شده است، این عنوان میتواند سرآغاز یک حرکت بزرگ برای استفاده از محصولات و تولیدات با کیفیت داخلی برای ایرانیان باشد.
اما در کنار تلاش برای گسترش فرهنگ استفاده از کالای ایرانی و حمایت از تولید داخلی، نکته مهم اما ظریفی وجود دارد، که بیتوجهی به آن موجب بیثمر بودن دیگر اقدامات خواهد شد.
نقش رسانهها به صورت اخص و اعم آن در این وهله بسیار مهم و تاثیرگذار است.
قاچاق کالا و استفاده از کالاهای خارجی مهمترین مانع بر سر راه تولیدات داخلی و حمایت از کار و سرمایه ایرانی است. مبارزه با قاچاق کالا در سالهای اخیر در کشورمان به عنوان یک مقوله ویژه مورد توجه دولتمردان، اقتصاددانان، تولیدکنندگان و حتی عامه مردم قرار گرفته است. فرمان رهبر معظم انقلاب در این خصوص خود گواه دیگری از دغدغه سکاندار انقلاب به این پدیده شوم است.
پیش از این، نبود سیاست واحد در زمینه برخورد با قاچاق کالا و ارز و برخی اختلاف نظرها در مقوله مبارزه با قاچاق کالا در سالیان گذشته باعث ناکارآمدی و ناتمام ماندن مبارزه با این پدیده شوم شده بود، هر چند با تصویب قانون جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز روند مبارزه تغییر اساسی خواهد کرد.
تدبیر رهبر معظم انقلاب در نامگذاری سال جدید به نام سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» میتواند گره کور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در کشورمان را باز کند و راه روشنی برای مدیریت صحیح این مقوله تبیین کند. اغلب کارشناسان بهترین راه مبارزه با قاچاق کالا را حمایت از تولیدات داخلی میدانند.
توجه به چند موضوع مهم در خصوص مبارزه با قاچاق کالا میتواند در سال «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» اثرگذاری بیشتری داشته باشد؛ افزایش کمیت و کیفیت کالاهای تولید داخل، فرهنگسازی برای ترویج و تبیین استفاده از کالاهای ایرانی و قبح مصرف کالاهای خارجی، توجه به واحدهای تولیدی و رفع مشکلات آنها، حمایت از کارآفرینان و سرمایه گذاران ایرانی و رفع دغدغههای آنان برای افزایش سرمایه گذاری، ارائه تسهیلات بیشتر و بهتر به تولید کنندگان و سرمایه گذاران، کاهش تعرفهها و عوارض برای تولیدکنندگان از مهمترین موضوعات است.
در این بین، نقش دستگاههای فرهنگی و به ویژه رسانهها برای تحقق شعار «تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی» بسیار پرنگتر و مهمتر از سایر دستگاههاست. اگر مردم نسبت به این موضوع توجه نکرده و کالای خارجی را به محصولات ایرانی ترجیح دهند، مسلما برنامهها و سیاستها در نظر گرفته شده، عقیم خواهند ماند.
لذا باید در وهله اول ایرانیان خود به مبارزه با قاچاق کالا پرداخته و با خرید محصولات و تولیدات داخلی و نخریدن محصولات خارجی اولین گام و مهمترین گام را در این راه بردارند، هرچند این مهم بدون کمک رسانهها و به ویژه رسانه ملی میسر نمیشود. رسانهها در این میان میتوانند مشاور تولیدکنندگان و مردم باشند و با نگاه ریز بین خود معایب و کاستیها و همچنین سلیقه مردم و رضایت و نارضایتی مصرفکنندگان را به تولیدکننده ایرانی منتقل سازند.
بهتر است رسانهها با تبلیغ کالاهای ایرانی و تشویق ایرانیان به استفاده از محصولات داخلی، وظیفه خود را به نحو احسن انجام داده و فرهنگ تولید و مصرف کالای ایرانی را به عنوان یک راهبرد در رأس برنامههای سال 91 خود قرار دهند. رسانهها برای انجام وظیفه خود در این عرصه پرتلاش حضور خواهند یافت و با استفاده از ظرفیتهای بالایی که دارند، راهکارهای فراوانی در این ارتباط ارائه خواهند داد.
مسايل مربوط به بخش صنعت و معدن بطور عمده در موارد و حوزههاي زير دستهبندي شده است كه يك به يك مورد بررسي قرار خواهد گرفت:
۱. ديوانسالاري دولتي و مشكلات اداري
۲. مسايل ثبتي ـ مالكيتي
۳. مسايل پولي ـ مالي ـ بانكي
۴. مسايل بازرگاني و گمركي
۵. توسعه ـ خصوصيسازي
۶. بهرهوري - منابع انساني
۷. قوانين خاص
۸. مسايل داخلي و مديريتي بنگاهها
۹. مسايل قضايي
۱۰. مسایل مالیاتی
۱۱. ساير موضوعات
سال 1391، سال توليد ملي و حمايت از كار و سرمايه ايراني نامگذاري شده است و بر متوليان اقتصاد كشور است كه در راستاي رهنمودهاي چند سال گذشته و امسال مقام معظم رهبري، راهكارهاي لازم را جهت نيل به اين اهداف در نظر بگيرند و به صورت «برنامه» پياده كنند. بديهي است كه استفاده از الگوي هاي كشورهايي كه گام در راه توسعه نهاده و موفق بوده اند، مي تواند راهگشا باشد.به گزارش «عصر ایران»، يكي از كشورهايي كه ظرف دو دهه گذشته گام در راه توسعه اقتصادي گذاشته، ويتنام است. ويتنام كه تا چند دهه پيش الگوي مبارزه عليه امريكا بود در حال حاضر مي تواند الگوي مناسبي براي توسعه باشد.

جذب سرمايه گذاري خارجي به عنوان راه حل مهم حل مساله فقر و بيكاري و ايجاد آرامش در مردم پس از جنگ هاي طولاني، از جمله سياست هاي اعمال شده بود.

در كشور ما و ديگر كشورهاي جهان، ويتنام را بعنوان سمبل مقاومت در برابر تهاجم خارجي مي شناسند.

درست به همان طريق كه اروپاي پس از جنگ دوم جهاني به دو قسمت شرقي و غربي تقسيم شد، در شرق آسيا نيز كره و ويتنام به دو بخش شمالي و جنوبي تقسيم شدند.
در همان دوران انديشه هاي سوسياليستي به عنوان تنها راه رهايي بخش، با الهام از پيروزي مائو در چين، در بخش هاي گسترده اي از جهان رواج پيدا كرد.به طوريكه تا اوايل دهه 70 ميلادي به جز ويتنام شمالي و كره شمالي، حكومت هاي كامبوج و لائوس و بخش هايي از فيليپين و حتي هند هم تحت تاثير قرار گرفتند.
اما در مورد ويتنام مساله تفاوت داشت، حكومت مسستقر در ويتنام جنوبي به دليل فساد و ظلم بيش از حد نتوانست از حمايت هاي جهان آزاد بهره گيرد و پس از سالها جنگ و خونريزي بالاخره سايگون ،پايتخت آن، به تصرف رفقاي شمالي درآمد و نام و ستاره سرخ «هوشي مين» بر آن حك شد.

آنان بلافاصله عفو عمومي اعلام كرده، گذشته را به بايگاني تاريخ سپرده و با دشمن قبلي شان، آمريكا و اروپاي غربي مذاكراتي را براي بازسازي رابطه سياسي و ايجاد رابطه مفيد اقتصادي آغاز كردند.
توسعه روابط اقتصادي و جذب سرمايه گذاران خارجي، پس از فروپاشي شوروي و اروپاي شرقي سرعت بيشتري گرفت تا جايي كه رهبران ويتنام رابطه نزديكي با مديريت اقتصاد جهاني از جمله بانك جهاني و صندوق بين المللي پول برقرار كردند.

اعتمادسازي بين المللي و بازسازي رواني ـ اجتماعي جامعه ويتنام، باعث جلب سرمايه گذاران بين المللي شده تا جايي كه كمپاني هاي مشهور فعال در توليد لوازم ورزشي، پوشاك، كفش، صنايع غذايي و كشاورزي به منطقه سرازير شدند، كشور در مسیر توسعه قرار گرفت و بيكاري تا حدود زيادي كاهش پيدا كرده است.
ويتنام در سال هاي اخير جزو عمده كشورهاي توليد كننده برنج جهان قرار گرفته و به علاوه در صنايع سنگين مانند كشتي سازي حرف هاي زيادي براي گفتن دارد. در این میان ، اگر وجود منابع قابل توجه نفت را به آن اضافه كنيم خواهيم ديد كه با توجه به حضور آن كشور در سازمان تجارت جهاني چه منافع دراز مدتي برايش قابل تصور است.
آنچه مهم است اين كه ويتنام الگوي توسعه را از تايوان، چين و ژاپن و ديگر كشورهاي شرقي آسيا كپي برداري كرد اما مهمتر آن است كه ايدئولوژي حاكم (سوسياليسم) را در برنامه توسعه اقتصادي دخيل نكرده و اقتصاد كاملا آزاد را سرلوحه برنامه هاي خود قرار داد.

بديهي است كه با سطح رشد هشت و نیم درصد مردم آن به سرعت با فقر فاصله خواهند گرفت.
ويتنام مانند زمان جنگهايش كه مقاومت را به مردم جهان ياد داد، با توسعه اقتصادي اش هم پيام های مهمي ارسال مي كند: «با گذشته نبايد مشغول شد و در آن زندگي كرد. اقتصاد بايد آزاد باشد. يك كشور براي رفع بيكاري و فقر، نيازمند جلب اعتماد عموم دنيا است. نبش قبر گذشته ها و با آن مشغول بودن و ايجاد تنش و تشنج با دنيا و خاك به چشم خود پاشيدن، جلوي ديد ما براي رسيدن به آينده بهتر را خواهد گرفت.
1ـ ديوانسالاري دولتي و مشكلات اداري
|
R |
شرح مشکل |
تبعات |
راهکار پیشنهادی |
|
1 |
وجود فعالیت ها و نظارت های موازی در سازمانهای مختلف متولی بخش صنعت و معدن |
1. سر در گمی سرمایه گذاران 2. مواجه با سیاستها و مقررات ضد و نقیض 4. اتلاف وقت و سرمایه |
ادغام برخی از سازمانهای مذکور و سلب وظایف از برخی و تفویض به یکی بر حسب توانمندی و شرح وظایف |
|
2 |
عدم ثبات قوانین و مقررات و بخشنامه ها و عدم تبعیت آنها از یک سیاست کلی ثابت |
1. لطمه به امنیت سرمایه گذاری 2. عدم امکان برنامه ریزی بلند مدت و ميان مدت براي مؤسسات تولیدی به علت نا معلوم بودن وضع آینده |
1. حذف قوانین و بخشنامه های دست و پاگیر موجود 2. تدوین مقررات ساده و گویا و لغو روال گذشته 3. تدوین و تصویب سیاستهای دراز مدت و میان مدت اقتصادی |
|
3 |
عدم صحت کامل و غیر قابل اطمينان بودن و عدم شفافیت و عدم امکان دسترسی عموم به اطلاعات و آمارهای دقیق و روزآمد و نبود موسسات آمارگر مستقل |
1. عدم امکان محاسبات دقیق اقتصادی و در نتیجه عدم توجیه اقتصادی صحیح طرحهای سرمایه گذاری 2. تهیه آمارهای سفارشی به درخواست برخی سازمانها 3. ایجاد رانت اطلاعاتی برای افرادی که امکان دسترسی به این اطلاعات را دارند |
1. برنامه ریزی و اجرایی نمودن طرحی جامع جهت ایجاد بانک اطلاعات صنعتی و معدنی کشور با دیدگاه پویا بودن و به روزسازی اطلاعات 2. کمک به ایجاد موسسات آمارگر مستقل و توانمند |
|
4 |
صدور بی رویه مجوز برای احداث واحدهای جدید یا توسعه واحدهای موجود، بدون توجه به اشباع بودن یا توجیه فنی و اقتصادی مربوطه و عدم راهنمایی مناسب سرمایه گذاران جهت انتخاب گزینه های بهتر |
1. ایجاد رقابت ناسالم ما بین صنایع همگن 2. افزایش احتمال زیان و ورشکستگی صنایع همگن 3. ایجاد واحدهای تولیدی غیر ضروری و مازاد بر نیاز و غیر اقتصادی |
1. ایجاد بانک جامع اطلاعاتی و کمک به شفافیت اطلاعاتی و روز آمدی آن 2. اخذ تعهد از متقاضی مبنی بر عدم درخواست تسهیلات و امکانات خاص و سهمیه و مواد اولیه و ضرورت انعقاد بیمه ضمانت سرمایه گذاری |
|
5 |
کندی و تعلل و بروکراسی موجود در پرداخت مطالبات بخش خصوصی توسط دولت
|
1. ایجاد مشکل در نظام مالی واحدهای تولیدی طرف حساب 2. کاهش سود تولید 3. افزایش مفاسد اداری و مالی 4. اسراف در هزینه و وقت |
1. الزام بخش دولتی به پرداخت بدهی خود در رأس زمانهای مشخص و حتی المقدور کوتاه و تعیین جریمه تأخیر تأدیه و برخورد قانونی با متخلفین 2. اعطای اعتبار قابل انتقال تضمین شده به طلبکار جهت مبادله با سایر اشخاص به طوری که قابلیت تهاتر بدهی دولت به بخش خصوصی در برابر طلب دولت میسر شود. |
|
6 |
عدم هماهنگی در سیاستهای اجرایی وزارت خانه های متولی بخش اقتصاد کشور |
1. تناقض در تصمیمات و چندگانگی در عمل 2. کاهش امنیت سرمایه گذاری |
لزوم تشکیل ستاد فراگیر تصمیم گیری و برنامه ریزی اقتصادی با حضور وزرای ذیربط و تشکلها (خوشبختانه با ایجاد کارگروه حمایت از تولید نوید این مهم فراهم آمده است) |
|
7 |
نظارت دوگانه و بعضاً مغایر بر کیفیت کار و تولید صنایع غذایی و دارویی و بهداشتی (نهادهای دخیل: اداره نظارت بر مواد غذایی، داروئی و بهداشتی، استاندارد، تعزیرات حکومتی، اداره بهداشت محیط، دامپزشکی) |
1. سر در گمی سرمایه گذاران بخش مذکور 2. تحمیل هزینه های مختلف بر اثر سلایق متفاوت |
گردهم آوری سیاستگزاری و نظارت بر بخش تولید و توزیع محصولات دارویی و غذایی و بهداشتی در سازمانی بنام غذا و دارو و ادغام نهادهای متولی مربوطه در یک مجموعه واحد و تهیه نظام واحد و جامع |
|
8 |
مشکلات معدنکاران با موضوع برخوردهای نامشخص سازمان منابع طبیعی |
1. ایجاد اشکال در سرمایه گذاری جدی در معادن 2. بروز مفاسد اداری و ارتشاء 3. ایجاد رانت |
1. تدوین رویه یکسان و مشخص 2. بازبینی رویه جاری |
|
9 |
امکان دسترسی رقبا به اطلاعات خاص واحدهای تولیدی، موجود در بایگانی دوایر دولتی و افشای اطلاعات |
1. رقابت ناسالم 2. تضییع حقوق مالکیت معنوی و صنعتی 3. ترویج روابط غیرقانونی و ارتشا 4. کاهش ضریب امنیت اقتصادی |
1. تشدید مجازات متخلفین و افشاکنندگان اسرار سرمایه گذاران 2. تسریع در به روز کردن قوانین مالکیت معنوی و صنعتی 3. طبقه بندی اطلاعات و برقراری استانداردهای امنیت اطلاعات 4. تقویت نظارت |
|
10 |
وجود مفاسد اداری در برخی ادارات |
1. افزایش هزینه های تولید 2. تطویل زمان امور اداری مراجعین 3. کاهش امنیت سرمایه گذاری |
4. برقراری دولت الکترونیک و کاهش مراجعات سینه به سینه به کارمندان 5. ایجاد سیستم پنجره واحد به منظور کاهش زمان و دفعات مراجعه و هزینه ارباب رجوع |
