1-1-   آشنایی با وظایف و اختیارات شهردار:

1-1- مقدمه  

وظایف و اختیارات شهردار در حوزه قوانین و مقرران شهر و شهرداری‎ یکی از مهمترین موضوعاتی است که لازم است مورد توجه شهرداران، مدیران شهری و کارشناسان محترم شهرداری‎ قرار گیرد. آشنایی دقیق و اصولی با وظایف و اختیارات شهردار می‎تواند راهگشای مدیریت شهری در تصمیم‎سازی و تصمیم‎گیری در حوزه‎های مختلف شهر و شهرداری‎، و پاسخگوی بسیاری از چالش‎ها و اختلاف نظرهای احتمالی در میان ارکان مدیریت شهری باشد. آگاهی هرچه بهتر و بیشتر از وظایف و اختیارات شهردار همچنین می‎تواند موجبات کاهش اختلاف‎های بعدی میان شهردار و شوراهای اسلامی شهرها را فراهم آورد.

زندگي شهري در گذشته­هاي نه چندان دور بسيار ساده و بي‎تكلف بود؛ و گرچه سازمان­هايي عهده‎دار امور شهر بودند، اما تعداد آن‎ها اندك بود و وظايف محدودي را هم برعهده داشتند. امروزه رشد زندگي اجتماعي به همراه گستردگي شهرها، وظايف بسياري را پيش روي سازمانهاي دولتي و شبه دولتي نهاده است، به گونه­اي كه مي­توان گفت اداره شهر در زمان حاضر بدون دخالت اين سازمان‎ها ناممكن به نظر مي­رسد. در عين حال پيچيده شدن مسائل شهري دگرگوني­هاي بيشتري را در وظايف سازمان‎هاي متولي امور شهري پديد آورده و وظايف جديدي را برعهده آن‎ها گذاشته است. از اين رو دولت‎ها ناگزير شده­اند كه براي اداره امور شهرها، سازمان‎هايي با وظايف و اختیارات مشخص ايجاد كنند، موضوعی که آموزش دقیق و اصولی آن در شرایط کنونی ایران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است.[1]

1-1-2- پیشینه شهرداری‎ و وظايف شهردار

شهرداری در گذشته تاریخی خود دارای تغییرات گسترده‎ای بوده است. وظایف و اختیارات شهردار نیز به تبع آن دارای دگرگونی‎ها و تحولات وسیعی بوده است.  

از اوايل قرن دوم هجري فردي كه او را محتسب مي­گفتند وظيفه اداره شهر را عهده‎دار بود و تفكيكي بين وظايف اداره شهر و امنيت شهر وجود نداشت در دوره قاجار تشكيلات نسبتاً منظمي به تقليد از اروپا براي مديريت شهرها به وجود آمد كه به آن «اداره احتساب» مي­گفتند پس از مشروطيت نيز قانون ايجاد انجمن بلديه در تهران و ولايات به تصويب رسيد وبه دنبال آن در پايتخت و برخي از شهرستانها، انجمن‎هاي بلديه تشكيل شد. به تدريج تشكيلات بلديه كاملتر گرديد و در سال ١٣٠٩ وظايفي براي تشكيلات بلديه به شرح زير تعريف شد:

١ ـ بلديه موسسه­اي است ملي كه مقصود از تشكيل آن حفظ منافع شهر و تأمين حوايج عمومي و تهيه آسايش اهالي و كليه احتياجات شهري در حدود مقررات اين قانون است.

٢ ـ بلديه هر محل عبارت است از اداره بلديه و انجمن بلدي

٣ ـ اداره بلديه از طرف وزارتخانه داخله تشكيل مي­گردد و اعضاي آن را اهالي محل انتخاب مي­كنند.

قانون شهرداري در سال 1334 به تصويب رسيد. اين قانون حيطه وظايف شهرداري را گسترده­تر كرد. به موجب ماده ٥٥ اين قانون بيش از ٥٣ وظيفه در زمينه­هاي مختلف، از رسيدگي به امور رفاهي شهروندان گرفته تا فعاليت­هاي زيربنايي و عمراني، برعهده شهرداري نهاده شد. در سال 1345 به موجب اصلاحيه­اي وظايف شهرداري بار ديگر افزايش يافت؛ حتي به موجب ماده 98 الحاقي، تهيه نقشه جامع شهرسازي در زمره وظايف شهرداري‎ها قرار گرفت.

قانون اصلاح تبصره ٢ ماده ٧٨ شهرداري كه در سال ١٣٥٢ به تصويب رسيد و قانون الحاق دو تبصره به ماده ٥٥ و اصلاح تبصره ١ ماده ١٠٠ قانون شهرداري كه در تاريخ 17/5/1352 از تصويب گذشت، و همچنين قانون اصلاح پاره­اي از مواد قانون شهرداري مصوب 1355 از جمله قوانيني هستند كه به حدود وظايف واختيارات شهرداري‎ها پرداخته­اند. علاوه بر اين قوانين، بر اساس قانون تشكيل شوراي عالي شهرسازي و معماري، مصوب ١٣٥٢، و قانون تشكيل شوراهاي اسلامي شهر و روستا در سال ١٣٦١، و اصلاح آن در سال 1369 وظايف بيشتري بر عهده شهرداري‎ها گذاشته شد.

1-1-3-تنوع و گستردگي وظايف شهرداري‎ها

1-1-3-1- فصل ششم قانون شهرداري‎ها: فصل ششم قانون شهرداري به وظايف شهرداري‎ها اختصاص يافته كه اين وظايف در آن به طور منظم، اما به تفصيل، بيان شده است. اين وظايف را مي­توان به ترتيب زير دسته بندي كرد:

الف ـ حقوق و ضوابط شهري، مضمون بندي­هاي ١٩ و ٢٨ ماده ٥٥

ب ـ نظارت و كنترل، مضمون بندهاي ٢، ٥، ١٣، ٢٠ ماده ٥٥ و ماده ١٠٠

ج ـ برنامه­ريزي شهري، مضمون بندهاي ٧، ٨، ١٠، ١٢، ١٥، ١٧، ١٩، ٢٢، ٢٦  ماده ٥٥،

د ـ عمران شهري، مضمون بندهاي ١، ١٤، ٢١، ٢٤، ٢٥، ماده ٥٥

هـ ـ تجهيز و ايجاد زير ساخت­هاي شهري، مضمون بندهاي ٢، ١٢، ١٧ و ٢١ ماده ٥٥.

و ـ خدمات شهري، مضمون بندهاي ٢، ٢٧ ماده ٥٥.

ز ـ خدمات فرهنگي و اجتماعي، مضمون بندهاي ٤، ٦، ١٨، ٢١ ماده ٥٥

1-1-3-2- ماده ٥٥ قانون شهرداري‎ها: ماده ٥٥ اين قانون وظايف شهرداري را در ٢٨ بند توضيح داده است. هر كدام از بندها گاه چند وظيفه را شامل مي­شود، به گونه­اي كه دامنه وظايف شهرداري بسيار گسترده شده است و در عمل فراتر از عهده و توان شهرداري‎هاست. از جمله مي­توان به اينها اشاره كرد:

١ـ­ ايجاد خيابآن‎ها و كوچه­ها و ميدآن‎ها و باغ­هاي عمومي و مجاري آب و توسعه معابر.

٢ ـ تنظيف و نگاهداري و تسطيح معابر و انهار عمومي و مجاري آب­ها و فاضلاب و تأمين آب و روشنايي.

٣ ـ جلوگيري از سد معابر عمومي واشغال پياده­روها و ا ستفاده غير مجاز از آن‎ها و پارك­هاي عمومي براي كسب يا سكني.

٤ ـ مراقبت و اهتمام كامل در نصب برگه قيمت بر روي اجناس.

٥ ـ جلوگيري از گدايي و واداشتن گدايان به كار و توسعه آموزش عمومي.

٦ ـ ايجاد مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و بيمارستان و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس­هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان­ و باغ كودكان و امثال آن در حدود اختيارات مصوب.

٧ ـ حفظ و اداره كردن دارايي منقول و غير منقول شهرداري‎ها و اقامه دعوي بر اشخاص و دفاع از دعاوي اشخاص عليه شهرداري.

٨ ـ برآورد و تنظيم بودجه و اصلاح و تفريغ بودجه شهرداري

٩ ـ انجام معاملات شهرداري، اعم از خريد و فروش اموال منقول و غير منقول و مقاطعه و اجاره.

١٠ ـ اهدا و قبول اعانات و هدايا به نام شهر با تصويب انجمن.

١١ ـ نظارت و مراقبت در صحت اوزان و مقياس­ها.

١٢ ـ تهيه آمار مربوط به امور شهر و مواليد و متوفيات

13 ـ ايجاد غسالخانه و گورستان و تهيه وسايل حمل اموات و مراقبت در انتظام امور آنها.

١٤ ـ اتخاذ تدابير موثر و اقدام لازم براي حفظ شهر از خطر سيل و حريق و نظاير اينها. پوشاندن و پر كردن چاه­ها وچاله­هاي واقع در معابر و جلوگيري از گذاشتن هر نوع اشيا در بالكن­ها و ايوان­­هاي مشرف به معابر عمومي و مجاور آنها.

١٥ ـ جلوگيري از شيوع امراض ساريه انساني و حيواني و اعلام اين گونه بيماريها به وزارت بهداري و دامپزشكي و شهرداري‎هاي مجاور و ديگر مراكز لازم.

١٦ ـ تهيه مقررات صنفي و پيشنهاد آن به انجمن شهر و مراقبت در امور صحي اصناف و پيشه­وران.

١٧ ـ پيشنهاد اصلاح نقشه شهر ـ در صورت لزوم ـ و تعيين قيمت عادله اراضي و ابنيه متعلق به اشخاص كه مورد احتياج شهر باشد، بر طبق قانون توسعه معابر...

١٨ ـ تهيه و تعيين ميدان­هاي عمومي براي خريد و فروش ارزاق و توقف وسايل نقليه و جز آن.

١٩ ـ تهيه و تدوين آيين نامه براي فراواني و مرغوبيت و حسن اراده فروش گوشت و نان و اجراي آن پس از تصويب انجمن شهر.

٢٠ ـ جلوگيري از ايجاد و تأسيس كليه اماكني كه به نحوي موجب بروز مزاحمت براي ساكنان مي­شود، يا مخالف اصول بهداشت در شهرهاست.

٢١ ـ احداث بناها و ساختمانهاي مورد نياز محل، از قبيل رختشويخانه و مستراح عمومي و كشتارگاه و ميدان و ورزشگاه و نظاير اينها.

٢٢ ـ تشريك مساعي با فرهنگ در حفظ ابنيه و آثار باستاني شهر و ساختمان­هاي عمومي و مساجد و جز آن.

٢٣ ـ اهتمام در مراعات شرايط بهداشت در كارخانه­ها و مراقبت در پاكيزگي گرمابه­ها و نگهداري از اطفال بي‎بضاعت و سرراهي.

٢٤ ـ صدور پروانه براي كليه ساختمان­هايي كه در شهر احداث مي­شود.

٢٥ ـ ساختن خيابآن‎ها و آسفالت كردن سواره­روها و پياده­روهاي معابر و كوچه­هاي عمومي و انهار و مانند اينها.

٢٦ ـ پيشنهاد برقراري يا الغاي عوارض شهر و همچنين تعيين نوع و ميزان عوارض.

٢٧ ـ وضع مقررات خاصي براي نامگذاري معابر و نصب لوحه نام آن‎ها و شماره­­گذاري اماكن و نصب تابلوي الصاق اعلانات و برداشتن و محو كردن آگهي­ها از محل­هاي غير مجاز، و هرگونه اقداماتي كه در حفظ نظافت و زيبايي شهر موثر باشد.

٢٨ ـ صدور پروانه براي اصناف و پيشه وران( شهرداري مي­تواند نسبت به تعطيل محل كسب فاقد پروانه اقدام كند )

همانگونه كه پيداست، وظايف بيشمار و متنوعي بر عهده شهرداري‎ها نهاده شده­ است و مي­توان گفت در واقع هر وظيفه­اي كه در شهر بر زمين مانده، انجام آن به شهرداري محول شده است.

1-1-3-3- ماده ٥6 قانون شهرداري‎ها: ماده ٥٦ اين قانون حوزه وظايف شهرداري را حدود مصوب شهر تعيين كرده است؛ و ماده ٥٧ اجراي مقررات شهرداري را كه جنبه عمومي دارد و به تصويب انجمن شهر (شوراي شهر) رسيده است، براي كليه ساكنان شهر لازم الاجرا مي­داند. با توجه به گذشت نزديك به پنجاه سال از تصويب قانون شهرداري‎ها و افزودن الحاقات بسيار و اصلاح برخي مواد در سال­هاي1345 و١٣٥٢ از آنجا كه در زمان حاضر پاره­اي از وظايف شهرداري‎ها عملاً به سازمان­هاي ديگر محول شده و بسياري وظايف جديد در اثر تصويب قوانين مرتبط با شهر به وظايف كنوني آن افزوده شده است، لزوم تجديد نظر در قانون شهرداري و تصويب قانون جديدي كه بيانگر وظايف شهرداري در شرايط امروز كشور ما باشد، بيش از پيش ضروري به نظر مي­رسد. بدين ترتيب انتظار مي­رود كه سازمان­هاي مسوول در اين زمينه، هرچه زودتر اقدام كند.

لازم است كميسيون خاصي در وزارت كشور با دعوت از سازمانها، نهادها و وزارتخانه­هايي كه در مديريت شهري مؤثرند، تشكيل گردد كه وظيفه آن تهيه پيش­نويس قانون جديد شهرداري‎ها باشد، تا پس از تصويب در هيأت وزيران به مجلس شوراي اسلامي ارایه گردد. در هر حال مادامي كه قانون جديدي براي تعيين وظايف شهرداري‎ها تصويب نشده است، آشنايي با تك تك اين وظايف براي كليه كساني كه در مديريت شهرها دخيل­اند، ضروري به نظر مي­رسد.

1-1-4- وظایف و اختیارات شهردار در حوزه فرهنگي

فرهنگ و فعالیت‎های مختلف فرهنگی یکی از مهمترین حوزه‎هایی است می‎تواند در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان می‎باشد از این رو بر اساس قوانین و مقررات مربوط به شهر و شهرداری،‎ در محدوده‎ی وظایف و اختیارات شهردار قرار گرفته است. ممكن است اين سوال پيش بيايد كه چرا شهرداري‎ها با وجود اين همه مسوولیت و انبوه وظايفي كه بر عهده‎دارند ـ كه حتي از انجام بسياري از آن‎ها ناتوان­اند ـ بايد به فعاليت­هاي فرهنگي بپردازند. در عصر حاضر مسائل شهري و آنچه به اجتماع و جامعه انساني مربوط مي­شود، جز از دريچه فرهنگي تبيين شدني نيست. در چنين شرايطي حركت بر بستري فرهنگي، برنامه­هاي خدماتي واجتماعي را قرين توفيق خواهد كرد. اين باور نيز وجود دارد كه امروز شهرداري‎ها در همه كشورهاي جهان براي فراهم ساختن شرايط زيست فرهنگي مردم بي‎وقفه تلاش مي­كنند. ساختن زمينه­اي كه در آن بستر سازي فرهنگي فراهم گردد، روش تازه­اي در اداره امور شهرهاست كه در آن اصلاح و تغيير رفتار اجتماعي شهروندان هدف نهايي خواهد بود، چرا كه از اين راه مي­توان شهر را آسان‎تر و ارزان‎تر اداره كرد.

1-1-4-1- نقش فعالیت‎های فرهنگی در شهر:

فعالیت‎ سازنده شهردار و شهرداری در حوزه‎های مختلف فرهنگی می‎تواند دستاوردهای مناسبی در جهت بهبود کیفیت زندگی شهروندان داشته باشد. به عنوان مثال در صورتي كه بتوان مردم را از راه برنامه­هاي فرهنگي و آموزشي تشويق به مصرف درست، توليد زباله كمتر، تفكيك زباله در خانه و رعايت اصول بهداشتي تحويل زباله كرد، صرفه جويي بسيار بزرگي در هزينه­هاي شهر رخ خواهد داد.اين مثال به همراه نمونه­هاي بسيار ديگر انگيزه شهرداري‎ها را از ورود به حوزه فعاليت­هاي فرهنگي و اجتماعي شهر نشان مي­دهد. مراكز فرهنگي نقش مهم و اساسي در اعتلاي شهرنشيني دارند وعلاوه بر آنكه مكان­هايي براي گذران اوقات فراغت شهروندان محسوب مي­شوند، رسالت مهم آموزش همگاني مردم را نيز عهده‎دار هستند. مراكز فرهنگي بخشي از عناصر فرهنگ جامعه قلمداد مي­شوند كه مردم به مرور زمان آن‎ها را انتخاب و حفظ كرده­اند. رشد كمي اين نهادها بر گستره كاربران آن‎ها نيز تأثير مي­گذارد، چندان كه اين‎ها علاوه بر حفظ عناصر فرهنگي و ميراث گذشتگان، پي‎ريزی کننده شناخت و آموزش عناصر اجتماعي و علمي به شهرنشينان نيز هستند.

1-1-4-2- وظايف فرهنگي شهرداري‎ها در قانون: بند ٦ ماده ٥٥ قانون شهرداري مصوب 1334، اين گونه به وظايف فرهنگي شهرداري‎ها پرداخته است: «در اجراي تبصره يك ماده ٨ قانون تعليمات اجباري، شهرداري‎ها مكلف­اند در حدود قوانين مربوط در تهيه وسايل ساختمان مدارس و توسعه معارف طبق آيين­نامه مخصوص با وزارت فرهنگ (آموزش و پرورش) تشريك مساعي كنند»[2] به علاوه «تأسيس مؤسسات فرهنگي و بهداشتي و تعاوني مانند بنگاه حمايت مادران و نوانخانه و پرورشگاه و درمانگاه و شيرخوارگاه و تيمارستان و كتابخانه و كلاس­هاي مبارزه با بيسوادي و كودكستان و باغ كودكان وامثال آن در حدود اعتبارات مصوب و همچنين كمك به اين قبيل مؤسسات و مساعدت مالي به انجمن تربيت بدني و پيشاهنگي و كمك به انجمن‎هاي خانه و مدرسه و اردوي كار» از جمله وظايف شهرداري شمرده مي­شود.

شهرداري در اين قبيل موارد و همچنين در مورد موزه­ها و خانه­هاي فرهنگي و زندان با تصويب انجمن شهر از اراضي و ابنيه متعلق به خود با حفظ مالكيت، به رايگان و يا با شرايط معين به منظور ساختمان و استفاده، در اختيار موسسات مربوط خواهد گذاشت. همانگونه كه مشخص است، وظايفي كه در اين ماده براي شهرداري‎ها پيش­بيني شده، بسيار بيشتر از آن ميزاني است كه اكنون بر عهده آنهاست و در ثاني وظايف اجتماعي و فرهنگي از يكديگر تفكيك نشده است.

1-1-4-3- كتابخانه­هاي عمومي در شهرها: بر طبق ماده ١ قانون تأسيس كتابخانه­هاي عمومي در شهرها مصوب ١٣٤٤، شهرداري‎ها مكلف­اند هر سال قبل از تقسيم اعتبارات شهرداري يك و نيم درصد از كل درآمد خود را به تأسيس كتابخانه­هاي عمومي و قرائتخانه و خريد كتاب و اداره كتابخانه هر شهر اختصاص دهند واگر كتابخانه عمومي شهر در مزان حاضر موجود باشد، صرف يك و نيم درصد مذكور با رعايت مفاد اين قانون براي كمك و توسعه و تكميل همان كتابخانه مجاز است. قانون تشكيل شوراهاي اسلامي كشوري نيز در ماده يك هدف از تشكيل شوراها را پيشبرد برنامه­هاي اجتماعي، اقتصادي، عمراني، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي از طريق همكاري بيان كرده است.

1-1-5- نقش شهردار در ارتقاء مديریت شهرداری‎

نقش شهرداران در ارتقاء کیفیت مدیریت شهری و مديریت پروژه‎های شهرداری، از موضوعاتی است که روز به روز بیشتر مورد توجه قرار می‎گیرد و در شرایط کنونی ایران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است. در كشور ما فعاليت­هاي عمراني و خدماتي زيادي هم از سوي شهرداري‎ها و هم از سوي سازمانهاي ديگر انجام مي­گيرد اما متأسفانه عمر اين ساخته­ها كوتاه است، بسيار كوتاه­تر از دوره تضمين حسن انجام كار. مشكل در اينجاست كه افراد در قبال وظيفه­اي كه بر عهده‎دارند، احساس مسووليت نمي­كنند و هيچ نظامي هم ناظر بر كيفيت كارها نيست و اگرهم هست ­نظارت ومديريتش علمي ­و دلسوزانه نيست، چرا­كه خود همين­مديريت هم با فقدان­كيفيت مواجه است. راه­حل اين مشكل در مديريت كيفيت پروژه‎های شهری نهفته است.

1-1-5-1- مفهوم مديريت كيفيت: مديريت كيفيت يعني اعمال راه­ها و روش­هايي كه كالاي توليد شده يا خدمات عرضه شده، حد مطلوب و مناسبي را دارا باشند. حد مطلوب آن چيزي است كه امروزه آن را استاندارد مي­نامند.استاندارد واژه­­اي انگليسي به معناي معيار، مقياس، نمونه مطلوب و مانند اينهاست. گرچه كاربرد استاندارد بيشتر در توليد كالا و محصولات است، اما امروزه استاندارد در همه عرصه­هاي زندگي ـ از صنعت گرفته تا خدمات و ورزش كاربرد دارد.

1-1-5-2- انواع استاندارد: ارتقاء کیفیت پروژه‎های شهری با افزایش و ارتقای استانداردهای مدیریتی همراه است و می‎تواند تامین‎کننده زندگی فعال شهری و کیفیت زندگی شهروندان باشد. برای نیل به این هدف لازم است استانداردهای قراردادي، ملي و بين‎المللي مورد توجه قرار گیرد.

الف- استاندارد قراردادي: ويژگي­هاي مشتركي است كه چند كارخانه يا شركت بزرگ در توليد فرآورده­ها يا كالاهاي خود به طور يكسان به كار مي­برند. قراردادهاي كنترل كيفيت از اين گونه استانداردها محسوب مي­شوند.[3]

ب- استاندارد ملي: ويژگي­هايي است كه يك موسسه رسمي براي توليد برخي از فرآورده­ها در كشور معين مي­كند و توليد كنندگان نمي­توانند كالاي خود را پايين تر از آن حد معين شده، توليد كنند. در ايران موسسه استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران كه سازماني وابسته به وزارت صنايع است و در سال ١٣٣٣ تأسيس شده، چنين وظيفه­اي را عهده‎دار است.

پ- استاندارد بين‎المللي: ضوابط و معيارهايي است كه سازمان بين المللي استاندارد براي هماهنگ كردن بعضي از استانداردها در كشورهاي جهان معين مي­كند. علامت استاندارد بين المللي «ISO»[4] است. هر فرآورده استاندارد شده بين المللي شماره خاصي دارد و در برابر آن، ويژگي­هاي كالا مشخص شده است.

استاندارد كردن پروژه‎های عمرانی و خدمات شهری، هم براي شهرداری‎ها و هم براي شهروندان فايده­هاي بسيار دارد. صرفه جويي وقت و هزینه، استفاده بهينه از نيروي انساني، جلوگيري از اتلاف وقت و ايمني در ابعاد گوناگون آن، از مواردي است كه مي­توان به آن اشاره كرد. همان گونه كه ذكر شد، استاندارد كردن پروژه‎های عمرانی و خدمات شهری در گستره مورد بحث، از سابقه کوتاهی برخوردار است ولي بي­گمان راهي است كه بايد طي شود. استاندارد كردن كردن پروژه‎های عمرانی و خدمات شهری، چه در شهرداري‎ها و چه در سازمان‎هاي ديگر، گرچه ممكن است برخي از هزينه­ها را افزايش دهد اما به يقين در بلند مدت، هم اقتصادي است و هم امكان پذير. استاندارد كردن و دريافت گواهي­نامه بين المللي ISO، آن گونه كه گروهي در شهرداري‎ها گمان مي­كنند، كاري لوكس و نالازم نيست؛ بلكه با نگاه برون‎سازماني و در نظر گرفتن منافع سازمان در منافع ملي، مي­توان دريافت كه بسيار هم لازم است. اما نكته­اي را نبايد از نظر دور داشت و آن اينكه مديريت كيفيت تنها منحصر به مديريت ساخت نيست، بلكه نگهداري و بهره‎برداري را نيز شامل مي­شود.

1-1-5-3- نگهداري از پروژه‎های عمرانی و خدماتی:

نگهداری از پروژه‎های عمرانی به اندازه طراحی و ساخت آن‎ها اهمیت دارد.[5] در بسياري از كشورهاي در حال توسعه، به ويژه آنان كه منابع زيرزميني گران‎بهايي دارند، سرمايه اوليه براي اجراي پروژه­ها موجود است و مرحله ساخت را نيز مي­توان از طريق پيمانكاران خارجي اجرا كرد. اما مرحله نگهداري و تعمير نياز به نيروي انساني خودي دارد و در صورتي كه اين نيروي انساني آموزش لازم را نديده باشد و نظارت كيفي پيوسته­اي بر آن اعمال نگردد، تأسيسات ايجاد شده و خدمات ارایه شده به سرعت نابود مي­شود. در سیستم‎های مدیریتی مثال معروفی وجود دارد که اهمیت نگهداری را به نمایش می‎گذارد. چه بسا پيچي كه شل شده است، اگر به موقع سفت شود، از خرابي ماشيني كه مي­تواند سال‎ها كار كند جلوگيري كند. نگهداري مرحله­اي است كه ارتباط مستقيمي با ميزان توسعه يافتگي جامعه دارد. هرچقدر جامعه­اي توسعه‎يافته‎تر باشد مديريت نگهداري بهتري خواهد داشت. هزينه­هاي نگهداري به مراتب كمتر از هزينه ساخت مجدد است.

1-1-5-4- بهره­برداري از پروژه‎های عمرانی و خدماتی:

روش‎های مختلف کنترل و مدیریت بهره­برداري از پروژه‎های عمرانی و خدماتی روز به روز اهمیت بیشتری می‎یابد، موضوعی که در شرایط کنونی ایران از اهمیت ویژه‎ای برخوردار است و لازم است مورد توجه شهرداران، معاونان و کارشناسان محترم شهرداری قرار گیرد. بهره­برداري مفهومی مرحله­اي است كه بيشتر به مصرف كننده مربوط مي­شود. مصرف كننده يا بهره­بردار ممكن است كالايي را مصرف يا خدماتي را دريافت مي­كنند. از آن به خوبي بهره­برداري يا به عبارتي، استفاده بهينه كنند، مسلماً اين امر در كيفيت و ميزان و طول زمان بهره­برداري تأثير خواهد گذاشت.

بهره­برداري و استفاده سهل‎انگارانه از پروژه‎های عمرانی و خدمات شهری آسیب‎های فراوانی را به شهر و جایگاه شهرداری‎ها وارد ساخته است. استفاده نامطلوب و شتابزده و غيرمسوولانه كه ممكن است ريشه در ناآگاهي و يا نداشتن انگيزه فردي و در نظر نگرفتن منافع جمعي داشته باشد، مي­تواند به سرعت سامانه­اي را كه با هزينه كردن سرمايه ملي فراهم آمده است تخريب كند. بهره­برداري درست نياز به آموزش­هاي تخصصي و نيز همگاني دارد و اين امر تنها در صورتي ميسر مي­گردد كه در فرآيند دراز مدت فرهنگ سازي، به عنوان بخشي از مديريت كيفيت، از سوي شهرداري‎ها و ديگر سازمانها­يي كه خدمات ارایه مي­دهند دنبال شود.

 

1-1-6- دستور العمل اجرايي ماده 4:

طبق دستور العمل اجرايي ماده 4 قانون تعاريف و تقسيمات كشوري؛ پيشنهاد تبديل روستا به شهر و تأسيس شهرداري، از طرف استانداري‎ها به وزارت كشور ارایه مي‎گردد. استانداري‎ها موظفند به منظور تأسيس شهرداري، شرايط لازم را رعايت نمايند. معيارهايي كه در قانون براي تبديل روستا به شهر در ايران ذكر گرديده را مي‎توان به چهار دسته مشخص تقسيم نمود: 1- دارا بودن حداقل ده هزار نفر جمعيت؛ 2- تغيير بافت ساختمآن‎ها از حالت روستايي به شهري؛ 3- برخورداري نسبي از خودكفايي در زمينه خدمات شهري؛ 4- قرار داشتن در كانون مبادلات اجتماعي، ‌اقتصادي، فرهنگي و سياسي.

پس از پيشنهاد تأسيس شهرداري از سوي استانداري؛ كارشناسان معاونت سياسي ـ اجتماعي؛ و معاونت هماهنگي امور عمراني وزارت كشور از محل بازديد نموده و وجود شرايط تبديل روستا به شهر را بررسي مي‎نمايند. شروطي كه براي تبديل روستا به شهر در نظر گرفته شده است، به منظور تعيين توان خودياري اهالي براي تأسيس شهرداري است. شكل ظاهري خيابانها، كوچه ها، ميادين از لحاظ سيماي شهري نيز مورد توجه قرار مي‎گيرد. البته مسائل اقتصادي، سياسي، اجتماعي، و امنيتي نيز لحاظ شده و سپس در صورت نظر موافق مراتب از سوي دفتر تقسيمات كشوري به هيأت دولت اعلام و در صورت تصويب، موضوع به استانداري براي تأسيس شهرداري در آن نقطه سكونتگاهي ابلاغ مي‎گردد.[6] البته اين فرايند شامل شرايط خاص (امنيتي، انتظامي، سياسي و... ) نيست. در شرايط خاص، پيشنهاد از طريق وزرات كشور ارسال و در صورت تصويب هيأت دولت،‌ امكانات لازم براي راه اندازي شهرداري توسط وزارت كشور تأمين مي‎گردد.

درخواست تأسيس شهرداي

ازطرف نماينده مجلس شوراي اسلامي

از طرف اهال محل

بررسي وضعيت اقتصادي ، اجتماعي ، سياسي و تاريخي و توريستي سكونتگاه ، توسط گروهي متكشل از كارشناسان دفاتر شهري و روستايي ، تقسيمات كشوري و فني استانداري مربوطه

نظر مثبت

نظر منفي

تعيين خودياري اهالي و منابع استاني به منظور تأسيس شهرداري توسط استاندري

تهيه ساختمان و ساير تأسيسات مورد نياز شهرداري توسط اهالي يا منابع

تهيه يك دستگاه كمرپسي، وانت و سواري توسط اهالي يا منابع استاني

سرانه كمك ريالي اهالي 30000

تنظيم كليه مستندات فوق به همراه 1:2000 و ارسال به اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداري‎هاي وزارت كشور

اعزام كارشناس از طرف اداره كل امور شوراهاي اسلامي شهر و شهرداريها و دفتر تقسيمات كشوري براي بررسي كارشناسي

درخواست تبديل‌روستابه‌شهرازطرف تقسيمات كشوري به هيأت دولت

تصويب هيأت دولت

تبديل روستا به شهر و تأسيس شهرداري

نمودار فرايند تبديل روستا به شهر

نظر منفي

ساير مجاري و اشخاص

نظر مثبت

 

1-1-7- وظایف و اختیارات شهردار در تجربه‎های جهانی:

آشنایی شهرداران، معاونان و کارشناسان محترم شهرداری با وظایف و اختیارات شهردار در تجربه‎های جهانی و شهرهای مهم جهان، گامی موثر در آشنایی دقیق‎تر و اصولی‎تر ایشان با وظایف و اختیاراتشان در شهرداری‎های مربوط، به شمار می‎آید. براي آگاهي از تنوع وظايفي كه امروزه بر عهده شهرداري‎ها قرار دارد؛ در جدول ذيل، وظايف يازده شهرداري مهم جهان آمده است. آگاهی مناسب از این تجربه‎ها می‎تواند در جهت ارتقای ایفای نقش شهرداران، معاونان و کارشناسان محترم شهرداری، در حوزه‎های خدمتی ایشان بسیار مفید و موثر باشد.[7]

1-1-7-1- شهرداری آمستردام – هلند: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر آمستردام در کشور هلند به صورت زیر تعریف شده است: تهية برق، آب سرد، آب گرم، آنتن تلوزيون،آنتن راديو، حمل و نقل عمومي[8]، نظافت شهر، انجام امور اقتصادي(شامل بخشي از كارهاي وزارت اقتصاد) و كارهاي عام المنفعه، پليس (عمومي و راهنمايي)، امور نظام وظيفه، ثبت مواليد و ازدواج و مرگ و مير،امور مربوط به كارواشتغال، امور سالمندان ورزش و تفريحات سالم، امور شهرداري‎های مناطق (حكومت‎هاي محلي)، تأسيسات انجمن‎ها، مسائل مالي شهرداري، بودجه، بازديد فني از اتومبيل‎ها، مشاوره و اطلاعات، جمع آوري ولگردها، ساختمان‎سازي، صدورگواهي‎نامه رانندگي و پاسپورت، ساخت كشتارگاه، دارالتأديب، گورستان، رستوران و خانة سالمندان، پذيرايي از خارجي‎ها، كنترل مواد غذايي، موقوفات، صدورشناسنامه، آتش نشاني، بيمة همگاني، بيمارستان، تعليم وتربيت، خدمات و كمك‎هاي مالي، قراردادهاي داخلي شهر،اموربنادر داخلي، خانه‌سازي و مسكن، آپارتمان‎هاي دولتي، امورجوانان و خانه‌هاي جوانان، هنرو فرهنگ، كتابخانه‎ها، آرشيو نواروفيلم، آرشيو شهر  وتاريخچه شهر، نمايشگاه‎ها و موزه‌ها، تئاتر و كنسرت، باغ وحش، آمار جمعيت، اركستر سمفونيك، و امور فستيوال‎ها

1-1-7-2- شهرداری استكهلم– سوئد: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر استكهلم در کشور سوئد به صورت زیر تعریف شده است: شهرسازي، محيط زيست، اوقات فراغت، واحد امور مدارس، واحد امور اجتماعي، واحد امور مالي،‌امور پرسنلي‌، املاك و ابنيه، معابر و ترافيك، امور صنايع، حمل ونقل و ترافيك استكهلم شامل سيستم اتوبوسراني، سيستم گسترده و مدرن متروي زيرزميني، سيستم راه آهن بين شهري و نواحي اطراف، مديريت مدارس، كميتة امور كتابخانه‎ها، كميتة امور آرشيوها، كميتة امور خارجي‎ها، كشتارگاه‌ها و فروشگاه‎ها، كميتة دفاع ملي، سرپرستي کودکان بی‎سرپرست، كميتة گورستان‎ها، آتش نشاني و دفاع، تأمين مسكن.

1-1-7-3- شهرداری برلين – آلمان: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر برلين در کشور آلمان به صورت زیر تعریف شده است: آموزش و پرورش، حمل ونقل و ترافيك، سيستم حمل و نقل منطقه، امور مسكن، نظارت و مسووليت برساير دستگاههاي دولتي كه در زمينة برنامه‎ريزي، توسعه و آباداني شهر فعاليت دارند. امور فرهنگي، مدارس و تسهيلات ورزشي، تخريب و ساختمان، خدمات شهري آب، فاضلاب، گورستان، زباله، آزمايشگاه‎ها، خدمات درماني و اجتماعي

1-1-7-4- شهرداری پراگ – چك: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر پراگ در کشور چك به صورت زیر تعریف شده است: گازرساني،برق،آب، نگهداري و توسعة شبكة مهدهاي كودك، نگهداري و توسعة شبكه امكانات ورزشي، نگهداري و توسعة فروشگاه‎هاي مركزي

1-1-7-5- شهرداری پكن – چين: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر پكن در کشور چين به صورت زیر تعریف شده است: بهداشت، فرهنگ، ورزش، سرشماري، مهدكودك، زيباسازي كوچه‌ها و خيابان‎هاي محل

1-1-7-6- شهرداری تورنتو – كانادا: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر تورنتو در کشور كانادا به صورت زیر تعریف شده است: بهداشت عمومي، برنامه ريزي، امور فراغت، پارك و فضاي سبز، خانه سازي، تعيين ضوابط شهرسازي‌، توسعه و عمران، آتش‌نشاني، تفريحات سالم

1-1-7-7- شهرداری توكيو – ژاپن: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر توكيو در کشور ژاپن به صورت زیر تعریف شده است: رفاه اجتماعي، آموزش عمومي، بهداشت عمومي، برنامه ريزي شهري، تأمين محيط زيست، امور فرهنگي، دانشگاه توكيو، سالمندان، كار و امور اقتصادي، بندر و اسكله

1-1-7-8- شهرداری كوالالامپور – مالزي: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر كوالالامپور در کشور مالزي به صورت زیر تعریف شده است: شهردار، اختياراتي وسيع در شهر دارد و كلية امور خدماتي زير نظر شهردار اداره مي‎شود.

1-1-7-9- شهرداری لندن – انگلستان: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر لندن در کشور انگلستان به صورت زیر تعریف شده است: مسكن، پارك‎هاي محلي، برنامه‎ريزي محلي، گازرساني، برق، مدارس و حمل و نقل، بهداشت عمومي و برنامه‎ريزي‎هاي فراغتي، پزشكي، خانه سازي.

1-1-7-10- شهرداری لوس‌آنجلس – امريكا: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر لوس‌آنجلس در کشور امريكا به صورت زیر تعریف شده است: امنيت شهر، حفاظت خانه و شهر، حمل و نقل، اوقات فراغت، آموزش و فرهنگ، منابع انساني، تعالي اقتصادي و توسعه

1-1-7-11- شهرداری مسكو – روسيه: وظایف و اختیارات معرفی شده برای شهردار شهر مسكو در کشور روسيه به صورت زیر تعریف شده است: توسعة اقتصادي شهر، مقاصد آموزشي، بهداشت، بازنشستگي[9]

 

1-1-8- وظایف و اختیارات شهردار از منظر حقوق و قوانین:

قوانین و مقررات شهر و شهرداری‎ وظایف و اختیارات گسترده‎ای را برای شهرداران محترم پیش‎بینی کرده است؛ هرچند گستره‎ی این اختیارات نسبت به دیگر کشرها از تنوع بسیار اندکی برخوردار است. شهرداري‎ها در ايران برخلاف ساير كشورها از وظايف و اختيارات محدودي برخوردارند، كه اين وظايف در قانون شهرداري ايران در پنج دسته كلي قابل طبقه بندي است:

الف- امور عمراني: شامل بندهاي 1و21و25 مادة 55 قانون شهرداری‎ها  

ب- امور خدماتي و بهداشتي: شامل بندهاي 2، 4، 13، 14، 15، 18، 20 و 23 مادة 55 قانون شهرداری‎ها

پ- امور اجتماعي: شامل بندهاي 5، 6 و 22 مادة 55 قانون شهرداری‎ها  

ت- امور اداري و مالي: شامل بندهاي 7، 8، 9، 10، 12، 16، 17، 19، 24، 26، 27و 28 مادة 55 قانون شهرداری‎ها  

ث- امور نظارتي: شامل بند هاي 3 و 11 ماده 55 قانون شهرداری‎ها  

1-1-8-1- اشتراک وظایف و اختیارات شهردار با سایر نهادهای حقوقی: بسياري از وظايف قانوني شهرداري، مندرج در قانون شهرداري‎ها؛ توسط سازمان‎هاي ديگر انجام مي‎گيرد و عملاً شهرداري در انجام آن‎ها دخالتي نداشتن و يا دخالت اندكي دارد. برخي از اين وظايف و سازمان‎هاي مجري عبارت است از: صدور پروانه كسب (وزارت بازرگاني و مجامع امور صنفي)، تأسيس كتابخانه (وزارت ارشاد اسلامي)، ساخت خانه هاي ارزان قيمت (وزارت مسكن)، ايجاد وزرشگاه (سازمان تربيت بدني)، نگهداري اطفال بي‎سرپرست (بهزيستي)، ايجاد كشتارگاه (بخش خصوصي و وزارت جهاد كشاورزي)، حفظ آثار و ابنيه باستاني (ميراث فرهنگي)، مراعات شرايط بهداشت و پاكيزگي (وزارت بهداشت)، تأمين آب (وزارت نيرو) و غیره

1-1-8-2- وظایف و اختیارات ویژه شهردار: شهرداري‎ها در همه جا تحت عنوان شهرداري ناميده نمي‎شوند و در رده حكومتي واحدي قرار ندارند. براي ناميدن مسؤول شهرداري نيز از واژه هاي گوناگون استفاده مي‎گردد؛ ولي بطور كلي اگر شهردار منتخب مردم باشد، شهردار[10] و اگر به وسيله شوراي شهر منصوب شود، مدير شهر[11] خوانده مي‎شود. اما بطور معمول وظایف و اختیارات شهردار  و شهرداري‎ها شامل موارد زیر است:[12]

برنامه‎ريزي شهري، حمل و نقل عمومي، محافظت از آتش و ساير بلايا، تأمين فضاي سبز، تأمين پاكيزگي‌، زيباسازي فضاي عمومي، ادارة امور گورستان، ادارة بازارهاي عمومي و ميادين ميوه و تره بار، تأمين خدمات فرهنگي و فراغتي، جلب توريست، ارایه خدمات انتظامي شهري و رانندگي، ارایه خدمات رفاهي و تأمين اجتماعي، تأمين ساختمان‎ها، تأسيسات و تجهيزات شهري (ساخت، نگهداري و تأمين نور خيابان‎ها، ساخت پل‎ها، كانال‎ها، پاركينگ‎ها، پايانه‎ها، سردخانه‎ها و انبارها، تأمين آب، برق، گاز، سوخت، فاضلاب و... )‌

شهرداري، به عنوان نهاد اجرايي حكومت محلي؛ سازماني عمومي و غيردولتي است و در چارچوب قوانين ايالتي يا ملي تشكيل مي‎شود و مسؤول ارایه خدمات عمومي در محدوده‌اي تعريف شده مي‎باشد. اين خدمات در كشورهاي مختلف، متفاوت است. شهرداران، معاونان و کارشناسان محترم شهرداری لازم است ضمن آگاهی کامل از وظایف و اختیارات تعریف شده، خود را برای پذیرش مسوولیت‎های جدیدی که ممکن است در آینده به شهرداری‎ها محول شود نیز آماده نمایند.