1- كشور ايران پنج برنامه توسعه قبل از انقلاب و سه برنامه پس از انقلاب را به اجرا گذاشته است. در اين برنامه ها طيف گسترده اى از اهداف كيفى و متناسب با آنها استراتژى ها، سياست ها و اقدامات اجرايى خاص تدوين شده اند. اما شرايط امروز كشور نشان مى دهد كه به رغم اين همه تلاش و سرمايه گذارى و برنامه ريزى و به رغم كسب توفيقات نسبى در برخى از زمينه ها هنوز نمى توانيم خود را كشورى توسعه يافته بدانيم و مجموعه اى از نارسايى ها، نقصان ها و مشكلات كماكان گريبانگير جامعه و اقتصاد ايران است.
• جايگاه ضعيف در اقتصاد جهانى
• وابستگى شديد به درآمدهاى نفتى
• نرخ بيكارى بالا
•  نرخ تورم ۲ رقمى
• عقب افتادگى هاى تكنولوژيك
• فقر و نابرابرى
• ناكارآمدى نهادهاى اقتصادى و اجتماعى
• فساد ادارى و رانت خوارى
• رشد ناپايدار و بعضاً اندك اقتصادى
و بسيارى مشكلات اصلى و فرعى ديگر از جمله نارسايى ها است. اين در حالى است كه رشد اقتصادى و تحقق عدالت اجتماعى و نيز كسب جايگاه بهتر در اقتصاد جهانى از اهداف اصلى اين برنامه ها بوده است. طى اين دوران ها گاه تاكيدات بر رشد اقتصادى و نيز جايگاه بهتر در اقتصاد جهانى از اهداف اصلى اين برنامه ها بوده است. طى اين دوران ها گاه تاكيدات بر رشد اقتصادى صرف و تقدم آن بر عدالت توزيعى و گاه تقدم توجه به توزيع مجدد درآمدها بوده است. علاوه بر بحث تقدم و تاخر رشد و توزيع نسبت به هم و چالش هاى فراوان ميان نخبگان جامعه در خصوص آن، در سال هاى اخير مسئله توسعه سياسى و بحث هاى دامنه دار در مورد تقدم آن نسبت به توسعه اقتصادى و يا برعكس به اين كشمكش ها اضافه شده است. اما راز سر به مهر توفيقات اندك از پس سال ها تلاش را مى بايست در اين حقيقت سترگ جست وجو كرد كه رشد اقتصادى، عدالت توزيعى و توسعه سياسى همه از اهداف عاليه توسعه اند كه مى بايست در خدمت هدف غايى آن يعنى «انسان» قرار بگيرند. وجه مشترك ديدگاه هاى رقيب در صحنه جامعه ايران آن است كه همه به دنبال «توسعه اقتصادى»اند و كمابيش تعريف يكسانى از توسعه دارند و وجه افتراق آنها در راه رسيدن به اين هدف و تاكيد بر آن وجهى است كه به زعم ايشان با اولويت دادن به آن توسعه اقتصادى متحقق مى شود. رشدگرايان با تاكيد بر اهميت و اولويت رشد اقتصادى بر سرمايه گذارى و توليد صحه گذاشته اند و براى تحقق آن كوچك سازى دولت، خصوصى سازى و آزادسازى را جهت كاركرد آزاد نيروهاى بازار و ايجاد فضاى رقابتى در اقتصاد تجويز كرده اند و تحقق عدالت توزيعى را به فرآيندى كه پيامد محتوم رشد اقتصادى خواهد بود، وعده مى دهند و به اين نكته كمتر توجه شده است كه قبل از آنكه رقابت آزاد عاملان اقتصادى در بازار بخواهد آثار ميمون خود را بر جاى بگذارد توازن آنها مى بايست مورد توجه قرار گيرد. نظام بازار و گسترش فضاى رقابت در جامعه اى كه نابرابرى ها بيداد مى كند تنها منجر به بسط بى عدالتى و افزايش فاصله ها خواهد شد. در مقابل آنها جبهه حمايت گرايان با شعار عدالت اجتماعى قرار دارند كه برآنند با توجه اوليه به بهبود فقر و نابرابرى از طريق گسترش حمايت ها و سياست هاى تثبيت قيمتى به اين مهم دست يابند و به روشنى توضيح نمى دهند كه اساساً عدالت چيست؟ و چه هنگام عدالت واقعى اجرا شده است؟ و با دخالت حداكثرى در اقتصاد چشم خود را به مزاياى بى بديل نظام بازار و آفات ناشى از اختلالات قيمتى و گسترش رانت هاى ناشى از آن مى بندند. و نهايتاً حاميان توسعه سياسى، تاكيدات قدرتمند خود را بر حقوق و آزادى هاى سياسى و رشد نهادهاى مدنى مى نهند به نحوى كه اهميت رشد درآمدها و توزيع مجدد در ديدگاه آنان رنگ خود را از دست مى دهند و با تقليل معناى آزادى به آزادى سياسى از اين نكته مهم غفلت ورزيده اند كه ناآزادى هاى متعددى غير از ناآزادى سياسى، انسان ها را احاطه كرده است. جامعه و اقتصاد ايران فراز و نشيب هاى زيادى را تحت تاثير ديدگاه هاى فوق كه بسته به قدرت سياسى شان اعمال كرده اند، تجربه كرده  است. اما انتظارات متعدد و اهداف چندگانه توسعه تحقق نيافته اند. حقيقت آن است كه اهداف مورد نظر گروه هاى رقيب همه از اجزاى توسعه اند نه فقط ابزار توسعه! عدالت اجتماعى و آزادى هاى سياسى در كنار رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه جزيى از تعاريف نوين توسعه در ادبيات اقتصادى توسعه اند. جدا كردن اجزاى يك موضوع واحد و تقدم و تاخر قائل شدن براى آن كارى ناصواب است.در يك نگاه اجمالى مى  توان بر اين نكته صحه گذاشت كه برنامه هاى اجرا شده در ايران فاقد يك رويكرد محورى به توسعه بوده اند. يك رويكرد محورى توسعه داراى اين ويژگى است كه با تاكيد بر موضوع يا موضوعاتى خاص، طيف وسيعى از مشكلات اقتصادى و اجتماعى را تحت الشعاع قرار مى دهد. اساساً ماهيت يك رويكرد محورى بايد اينگونه باشد. نبايد فراموش كرد كه مشكلات متعدد ريشه اى واحد دارند و گاهى با انگشت نهادن بر عاملى خاص مى توان طيف وسيعى از آنها را از سر راه برداشت.آيا زمان آن نرسيده است كه رويكردى محورى با قابليت پيوند رشد گرايى و حمايت گرايى همراه با تاكيد بر آزادى هاى سياسى كه در آن رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى تواماً و به طور سيستماتيك تحقق بايد در دستور كار قرار گيرد؟ و تعريفى و تبيينى از توسعه كه قابليت پوشش اهداف چندگانه توسعه را داشته باشد در قالب يك رويكرد محورى به توسعه در صدر برنامه هاى توسعه قرار گيرد.
۲- دانش اقتصاد، دانش چگونه ثروتمندشدن براساس كشف رفتار عاملان اقتصادى براى بهبود كيفيت زندگى انسان ها است. از اين رو موضوع علم اقتصاد با موضوع توجه به انسان عجين است. اقتصاد توسعه نيز با تكيه بر يافته هاى علم اقتصاد در پى يافتن راهكارهايى براى نيل به توسعه اقتصادى راه درازى را پيموده است و در اين راه تاكنون نظريه ها و رويكردهاى مختلفى به توسعه ارائه شده اند اما متأسفانه تا حد زيادى ماهيت انسانى خود را با غفلت از نقش انسان هم به عنوان هدف و هم به عنوان ابزار توسعه از دست داده است.فراموشى بزرگ آن است كه اقتصاد توسعه با مشغول شدن به درآمد ملى و درآمد سرانه و سنجش حساب هاى ملى در ارزيابى هاى توسعه از خود زندگى انسان غافل شده  است. اقتصاددانان توسعه امروز مى دانند كه تاكيد صرف بر پس انداز، تشكيل سرمايه و سرمايه گذارى براى تحقق رشد اقتصادى و افزايش درآمد سرانه لااقل به دو دليل ناكافى است:اول آنكه: سرمايه تنها به سرمايه فيزيكى محدود نمى شود. لااقل  چهارگونه سرمايه در ادبيات نوين توسعه اعم از سرمايه طبيعى، سرمايه فيزيكى، سرمايه انسانى و سرمايه اجتماعى شناخته شده است كه لازمه رشد و توسعه هستند. اندكى تفكر در باب اين ابزارهاى توسعه نشان مى دهد كه به جز نوع اول هر سه نوع سرمايه بعدى ربط وثيق با انسان و روابط انسانى دارد و منشاء توليد آنها انسان است و نوع اول يعنى استفاده از سرمايه طبيعى نيز به دانش و توانايى هاى انسانى بستگى زياد دارد. علاوه بر اين استفاده كارآمد و بهره ور از اين منابع ارتباط وسيعى با توانايى هاى انسانى دارد.دوم  آنكه: حتى در صورت تحقق رشد درآمد سرانه بايد دانست كه اين تنها يك وسيله براى توسعه است نه هدف آن و رفاه جامعه بيش از آنكه به ميزان درآمد بستگى داشته باشد به چگونگى توزيع و نحوه استفاده از آن وابسته است. به گونه اى كه بتواند منشاء اثر براى تحقق برخوردارى انسان ها از زندگى طولانى و سالم و خلاق در محيط زيست و در يك فضاى آزاد و دموكراتيك باشد.بنابراين اين حقيقت كه هدف توسعه بايد انسان باشد و هم انسان قويترين ابزار تحقق توسعه است، چيزى است كه در ادبيات نوين توسعه اقتصادى وارد شده است. و نظريات جديدتر توسعه ناگزير از پاسخ به اين پرسش هاى مهم است كه:
• رشد چگونه اتفاق مى افتد؟
• عوايد حاصل از آن چگونه توزيع مى شود؟
• اين عوايد چگونه زندگى انسان را متحول مى كند؟
تأكيد بر نقش محورى انسان به عنوان فاعل توسعه و مشاركت فعال اقتصادى، اجتماعى و سياسى او فصل مشترك نظريات جديد توسعه است. مطابق با اين ديدگاه ها تأكيد بر توسعه انسانى و رشد قابليت انسان در فضاى عادلانه و آزاد هدف اصلى توسعه است.
۳- «راه» از «هدف» جدا نيست. فرآيند رسيدن به توسعه به اندازه خود توسعه مهم است. ما نمى توانيم براى رسيدن به عدالت، ابتدا آن را فراموش كنيم يا براى دوره اى ناديده بگيريم. رويكرد انسانى به توسعه ما را ملزم مى كند كه فرآيندى را انتخاب كنيم كه در آن حرمت و كرامت انسانى حفظ شود و هر آنچه كه عزت، حرمت و كرامت انسانى را مخدوش مى كند اعم از فقر، بيسوادى، عدم بهداشت، محروميت از مشاركت هاى اقتصادى و اجتماعى، ضايع شدن حقوق اجتماعى و محروميت از حق تعيين سرنوشت همه و همه شكستن حرمت و عزت انسانى است. رويكردى از توسعه كه در آن راه و هدف بر هم منطبق نباشد به سرنوشت محتومى منجر مى شود كه در آن عملاً هدف وسيله را توجيه خواهد كرد؛ اگر هدف نهايى و غايى انسان است، در طول مسير نيز توجه محورى به آن ضرورى است. بنابراين رويكردى رشد گرايانه كه عدالت اجتماعى در آن بر فرآيندهاى خودكار حواله مى شود بنا به ملاحظات تجربى و نظرى محل ترديدهاى فراوان است.
۴- رويكرد قابليت انسانى كه تكيه گاه اصلى آن رشد و ايجاد قابليت هاى انسانى است رويكردى است كه مى تواند با پيوند بين رشد گرايى و توزيع مجدد، اهداف چندگانه توسعه را در يك فرآيندى دوستانه و انسانى مبنى بر برخوردارى از زندگى دلخواه و آزاد محقق سازد. اين رويكرد از همان آغاز يعنى توسعه، ضمن تائيد اهداف عاليه ديدگاه هاى رقيب مرزهاى روشنى را از حيث راه رسيدن به آن اهداف ترسيم مى كند. محروميت در اين رويكرد به معنى محروميت از درآمد نيست. بلكه هر آنچه امكان عمل و انتخاب انسان را تهديد مى كند به نوعى محروميت محسوب مى شود، و صد البته فقدان درآمد نيز نوعى محروميت است. مطابق با اين ديدگاه، محروميت از مشاركت سياسى و فقدان آزادى سياسى نيز نوعى محروميت تلقى مى شود و عدم دسترسى به فرصت هاى اجتماعى و امكانات اقتصادى و حتى هر آنچه كه حيات انسان را از قبيل بالاياى طبيعى و امثال آن، تهديد مى كند نوعى محروميت است. بدين معنا هر جا كه انسان محروم از انتخاب يا ناتوان از گريز از تهديدهاى اقتصادى، اجتماعى و طبيعى است، آزادى او تهديد شده است و در واقع محروميت ها معادل ناآزادى ها است. از سوى ديگر، رشد قابليت هاى انسانى به معنى گسترش دامنه انتخاب انسان و فائق آمدن بر محروميت ها و تهديدهاست و بدين معنا قابليت هاى انسانى معادل آزادى هاى انسانى است.اما قابليت هاى انسانى زمانى رشد و تحقق مى يابد كه انسان از قابليت هاى پايه نظير درآمد، سواد و آموزش، بهداشت و سلامتى و مانند آن برخوردار باشد و در عين حال بسترهاى اجتماعى، اقتصادى و سياسى نظير امكان دسترسى به امكانات و فرصت هاى اقتصادى، برخوردارى از فرصت هاى برابر اقتصادى و اجتماعى، آزادى مبادله در بازار و نيز امكان مشاركت سياسى و حق تعيين سرنوشت و ابراز وجود نيز فراهم باشد.رويكرد قابليت انسانى از طريق رشد سرمايه گذارى در توسعه انسانى و رشد بهره ورى انسان ها و نتيجتاً رشد بهره ورى سرمايه و ايجاد انگيزه كافى براى مشاركت، رشد اقتصادى را كه به ابزار انسان و سرمايه وابسته است محقق مى سازد و به واسطه وجود قابليت هاى فردى همگان در فرآيند رشد شريك هستند و تبعاً از عوايد آن نيز به نحو عادلانه اى بهره مند خواهند شد. رشد قابليت ها در حوزه عدالت اجتماعى اين امكان را براى انسان ها فراهم مى كند كه به حقوق خود در جهت بهره مندى از عوايد رشد دست يابند. اين رويكرد بر هدف متعالى عدالت اجتماعى كه در رويكرد حمايت گرا مبتنى بر رساندن «حق به فرد» و در رويكرد رشد گرا مبتنى بر «رسيدن حق به فرد» است، از طريق رسيدن «فرد به حق» و افزايش توانمندى هاى او براى چيدن ميوه هاى درخت توسعه به جاى پائين آوردن شاخه هاى درخت، تاكيد مى كند.عدم تحقق قابليت هاى انسانى، دستاورد رويكردهاى رشدگرا و حمايت گرا را همواره تهديد خواهد كرد و پايدارى آن دستاوردها نيز هنگامى است كه قابليت هاى انسانى رشد يافته باشد. بنابراين به طور مجمل رويكرد قابليت انسانى بر آن است كه اگر عواملى كه حيات اقتصادى و اجتماعى انسان ها را تهديد مى كند از قبيل فقر، نابرابرى، بيسوادى، بهداشت اندك، فرصت هاى اندك اجتماعى و اقتصادى و حتى بلاياى طبيعى از بين برود، رشد اقتصادى و عدالت اجتماعى پايدار نيز محقق خواهد شد.وسعت دامنه اثر گذارى اين ديدگاه بر كليه شئونات زندگى اقتصادى و اجتماعى و به طور كلى حيات بشرى است كه اساساً به آن هويت يك رويكرد توسعه مى بخشد. بنابراين رويكرد قابليت انسانى، انسان را محور حركت رشد و توسعه اقتصادى مى داند و براى تحقق اين رشد و تقسيم عادلانه عوايد آن در راه اعتلاى انسان «برابرى فرصت ها» را سرلوحه عمل خويش قرار مى دهد. به زعم اين ديدگاه برابرى فرصت ها زمانى رخ مى دهد كه هم توانايى هاى فردى و هم بسترهاى مناسب محيطى فراهم باشد. برابرى فرصت ها بسته به:
• بسترهاى اجتماعى و سياسى مبتنى بر رقابت
به اين معنا عدالت يعنى فرصت هاى برابر و فرصت هاى برابر يعنى:
• همه از قابليت هاى پايه يعنى سواد، مهارت فردى و سلامتى برخوردار باشند.
• همه بتوانند از امكانات و فرصت هاى اقتصادى و منابع اقتصادى استفاده كنند.
• همه بتوانند مشاركت اجتماعى و سياسى داشته باشند.
• همه بتوانند از فرصت هاى اجتماعى و امكانات آموزشى و بهداشتى و شغل برخوردار باشند.
• همه بتوانند در مواجهه با بحران هاى اقتصادى و طبيعى موقعيت خود را حفظ كنند.
• همه بتوانند از جريان اطلاعات باخبر باشند و از حقوق خود دفاع كنند. اين بسترهاى مناسب همان است كه رويكرد قابليت محور در قالب پنج دسته از آزادى ها ترسيم مى كند يعنى:
۱- آزاد سياسى ۲- فرصت ها و امكانات اقتصادى ۳- فرصت هاى اجتماعى ۴- نظام حمايتى ۵- شفافيت و تضمين آن بنابراين در اين رويكرد هر آنچه كه آزادى هاى انسانى (قابليت هاى انسانى) را مخدوش و رشد و بسط آن را با مشكل مواجه مى كند ناآزادى و محروميت يا محدوديت تلقى مى شود. در اين رويكرد آزادى عبارت است از:
• آزادى مبادله در بازار
• برخوردارى از امكانات و منابع اقتصادى
• برخوردارى از فرصت هاى اجتماعى
• برخوردارى از آزادى سياسى و حق تعيين سرنوشت
• برخوردارى از امنيت اقتصادى و اجتماعى
• وجود قابليت هاى فردى و شرايط مناسب محيطى و ناآزادى عبارت است از:
• فقر محروميت از درآمد
• محروميت از شغل
• محروميت از سواد و آموزش و بهداشت
• محروميت از امكانات و منابع
• محروميت از امكان احقاق حق و اعتراض و افشاگرى
• محروميت از اطلاعات
• تهديد و بلاياى طبيعى و اقتصادى
۵- رويكرد قابليت انسانى علاوه بر استدلال هاى علمى به استناد مبانى عقيدتى و دينى، اصول قانون اساسى و نيز قوانين برنامه هاى توسعه و چشم انداز قابل دفاع است. قانونى كه در صدر آن رفع نيازهاى انسان در جريان رشد و تكامل، محور اصلى در تحكيم بنيادهاى اقتصادى است و اقتصاد وسيله اى است براى رسيدن به اهداف عاليه و بروز خلاقيت هاى انسان.
۶- به راحتى مى توان دريافت كه چنين رويكردى با دخالت كارآمد دولت در حوزه وظايف حاكميتى و توليد كالاهاى عمومى و انجام اقدامات لازم در حوزه حفظ و ايجاد قابليت هاى انسانى سازگار است و از نظر برنامه  ريزى مطابق با يك مدل «برنامه ريزى هسته اى» است كه بر مواردى خاص از حوزه هاى اقتصادى و اجتماعى به عنوان هسته هاى كليدى تاكيد مى كند و از نظر «بودجه برنامه» سازگار با «بودجه توسعه اى» براى هسته هاى كليدى است. اين هسته هاى كليدى كه به طور عمده رشد قابليت هاى انسانى را هدف گرفته اند مى بايست بودجه اى مستقل و داراى اولويت در سياست بودجه ريزى دولت باشند. البته اين بدان معنا نيست كه ساير بخش هاى اقتصاد و جامعه فراموش شوند بلكه مى بايست ابتدا بودجه عمومى و نحوه تخصيص منابع به گونه اى باشد كه نياز بودجه اى اين بخش ها را تامين كند و سپس مابقى آن به ساير امور اختصاص داده شود.
۷- بنابراين عزت و كرامت انسانى در سايه:
• برابرى فرصت ها و ارتقاى قابليت ها
• مردم قدرتمند، دولت توسعه گراشعار اصلى اين ديدگاه است.
۸- برخى راهكارها و سياست هاى مرتبط در اين رويكرد:
الف- هزينه هاى آموزش، مبارزه با سوءتعذيه، بهداشت محيط، رفع بى سوادى، حمايت در برابر بلاياى طبيعى، حفاظت از محيط زيست، استقرار نظام بيمه اى (اجتماعى و بازرگانى)، اصلاح ساختارها و مهندسى مجدد فرآيندها در امور جارى اقتصادى و اجتماعى، شفاف سازى دولت، استقرار نظام استاندارد، اصلاح قوانين و مقررات در جهت برابرى فرصت ها در استفاده از امكانات اقتصادى، برنامه هاى فقر زدايى و كاهش فقر و مانند آن در اين رويكرد به عنوان هزينه هاى توسعه اى محسوب مى شود.تمام طرح ها، برنامه هاى اجرايى و نهاد سازى هاى لازم متناسب با تحقق اهداف فوق در بودجه توسعه اى اولويت دارند. مابقى بودجه به ساير موارد حسب مورد اختصاص مى يابد.
ب- طرح ها و برنامه هاى اشتغال زا مبتنى بر تقويت كارآفرينان و صاحبان صنايع كوچك و متوسط.
ج- كاهش حضور دولت به عنوان مالك و متصدى و افزايش نرخ سرمايه گذارى در بخش خصوصى نسبت به بخش دولتى.
د- استفاده گسترده از ICT و تقويت محيط الكترونيكى كه نقش مهمى در كاهش فرآيندها، برابرى فرصت ها، ارتقاى قابليت ها و شفاف سازى دارد.
ه- تقويت جايگاه زنان و رفع نابرابرى هاى جنسيتى مانند برابرى دستمزد زنان و مردان.
و- گسترش نهادهاى مدنى و NGOها.
ز- تاكيد بر نقش دولت براى پرداختن به امورى كه به رشد قابليت انسانى منجر مى شود.
ح- تاكيد بر الگوهاى غيرمتمركز ادارى و تصميم گيرى شبيه الگوهاى فدرال.
• توزيع بسيارى از امور و اقدامات وزارتخانه به ادارات كل در استان ها
• توزيع سرمايه گذارى ها و استقرار صنايع در سطح كشور مطابق با قابليت هر استان
• مستقل كردن استاندارى ها در اداره كليه امور استان تا حد امكان(زيرا به دلايل قومى و منطقه اى و دامنه هاى محدودتر در سطح استان، انگيزه ها قوى تر و نظارت بر عملكرد مسئولان توسط مردم و فعالان اقتصادى استان قوى تر است.)
ط- مهندسى مجدد فرآيندها و اصلاح ساختارهاى سازمانى و ادارى دولت
ى- تلاش براى برابر كردن توزيع ثروت به عنوان منشاء درآمد پايدار.
ك- ترفيع روش هاى توليد، توزيع و مصرف مبتنى بر اقتصاد دانش محور
ل- اصلاح نظام مالياتى و افزايش سهم آن در درآمدهاى دولت.
م- توسعه همكارى هاى منطقه اى.
ن- توانمندسازى فقرا به جاى حمايت هاى درآمدى از آنها.
س- مهندسى مجدد و كاهش فرآيندهاى ادارى
ع- ارتقاى كارآيى و شفافيت در ساختارهاى دولتى.
۹- برخى ديدگاه ها و مواضع اقتصادى، اجتماعى و سياسى در اين رويكرد:
• رويكرد ما به توسعه ملى رويكرد «قابليت انسانى» است.
• عدالت اجتماعى عبارت است از برابر كردن فرصت ها نه فقط درآمدها.
• ارتقاى قابليت هاى انسانى موتور محركه توسعه است.
• دولت مقتدر، كارآمد و توسعه گرا لازمه توسعه است.
• جهانى شدن يك فرصت است كه استفاده از آن مستلزم وجود قابليت هاى انسانى و اجتماعى است.
• استراتژى مناسب براى كاهش فقر به صورت هميشگى، رشد قابليت هاى فردى و شنيدن صداى فقر است.
• عدالت عبارت است از رشد قابليت افراد.
• آزادى فقط آزادى  سياسى نيست. آزادى رها شدن از محدوديت ها و محروميت هاست.
• رويكرد قابليت پيوند رشدگرايى و عدالت اجتماعى است.
توسعه عبارت است از محو ناآزادى ها، ارتقاى قابليت ها و گسترش دامنه انتخاب انسان ها.
• نظام حمايتى معطوف به رشد قابليت هاى پايه و ايمن سازى از خطرات طبيعى و غيرطبيعى.
• نظام قضايى سريع و در دسترس و تضمين شفافيت.
• رشد بهره ورى در گرو رشد قابليت هاى انسانى و محيطى