اكنون كه در آستانه سال مياني برنامه پنج ساله چهارم توسعه اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي-سال 86-قرار داريم،جا دارد،مداقه اي در ارزش و جايگاه برنامه اي سال 86 در نظام برنامه اي پنج ساله و چشم انداز بيست ساله نظام داشته باشيم.در صورتي كه سال 86 از هم اكنون با توافق دولت و مجلس و با تصريح آن در قانون بودجه سال 86 كل كشور به سال پژوهش در جهت تدوين برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور نام گذاري شود،برازنده خواهد بود.در اين صورت سال 86 سال پژوهش در نظام برنامه اي و زمينه سازي علمي اجراي سند چشم انداز بيست ساله نظام و تدوين مفروضات و گزينه هاي استراتژيك،سياستي و برنامه عملي،خواهد بود.با اين فرض مدت زمان سال 87 و فصل اول سال 88 به تدوين قانون،احكام برنامه و همچنين طرح عمل برنامه پنجم توسعه در دستگاهها و دولت و سپس تصويب در مجلس اختصاص خواهد داشت.سرانجام باقي مانده مدت زمان سال 88 به تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل ها در دستگاهها و دولت براي آغاز به هنگام اجراي برنامه پنج ساله پنجم توسعه كشور از سال 89،اختصاص دارد.
در اين راستا به منظور تبيين جايگاه پژوهش برنامه اي و پژوهش توسعه اي در سال 86 و بهره گيري موثر از اين فرصت،ملاحظات زير مي تواند مورد مداقه بيشتر قرار گيرد:
1.هم اكنون كه قانون بودجه سال 86 كل كشور در مجلس قرار دارد،شايسته است مجلس جهت گيري پژوهشي در راستاي تدوين برنامه پنجم توسعه كشور را يكي از جهت گيري هاي بودجه سال 86 انتخاب نمايد.اين جهت گيري دولت و موسسات پژوهشي وابسته به دستگاهها را ترغيب خواهد كرد تا منابع انساني و مالي خويش را در جهت پژوهش برنامه اي و توسعه اي به كار گيرند.
2.اكنون كه ماموريت و نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حال بازنگري است،تكيه بر پژوهش در برنامه هاي پنج ساله اول الي چهارم،شناخت و مطالعه وضعيت كنوني كشور،چشم انداز آينده كشور با فرض ادامه وضع كنوني،چشم انداز آينده كشور بر اساس داده هاي پژوهش هاي برنامه اي و توسعه اي و همچنين مطالعات آينده شناسي، به اين سازمان كمك خواهد كرد تا به يك سازمان ستادي در برنامه ريزي و نظارت،تبديل شود.
3.يكي از مشكلات نظام برنامه اي در كشور، بلند پروازي در اهداف، راهبردها، سياست ها و برنامه عمل بويژه در حوزه فرهنگي و اجتماعي است كه عموماً با مدت زمان تحقق برنامه و منابع همخواني ندارد.اجراي پروژه هاي پژوهشي و تحليل محتواي برنامه هاي توسعه قبلي از نظر ميزان تحقق به تصميم گيران كمك خواهد كرد تا در فرصت مناسب با تعمق در گذشته آينده واقع بينانه تري را ترسيم نمايند.
4.يكي از مشكلات نظام برنامه اي كشور روش نظارتي كم كار آمد مي باشد.اگرچه ساز و كار نظارت در قانون برنامه پنج ساله چهارم يكي از ابعاد برنامه است،ليكن اين ركن نسبت به ساير اركان مديريت ضعيف ترين ركن است.مشاركت پژوهشي موسسات پژوهشي وابسته به دستگاهها در اجراي پروژه هاي پژوهش برنامه اي و توسعه اي در طي اجراي برنامه به دستگاهها و دولت ياري خواهد كرد تا از موسسات پژوهشي به عنوان يك دستگاه ناظر علمي و كنترل كيفي اجراي برنامه،مدد گيرند.نظارت علمي موسسات پژوهشي در جهت تدوين و اجراي برنامه توسعه متفاوت از كيفيت نظارت دستگاههاي نظارت و بازرسي است.نظارت و بازرسي نهادهاي وابسته به ساير قوا همانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز عملاً به دليل دلمشغولي هاي خرد مبتني بر برنامه توسعه و نظارت استراتژيك نمي باشد.
5.با جهت گيري منابع پژوهشي بودجه سال 86 به سمت تدوين برنامه پنجم توسعه،دولت از طريق سازمان مديريت و با مشاركت موسسات پژوهشي دولتي و غير دولتي،مي تواند به موازات پژوهش هاي برنامه اي و توسعه اي،همايش بزرگ ملي چشم انداز برنامه پنجم توسعه كشور را با الهام از سند بيست ساله را در فصل چهارم سال 86 برگزار نمايد.
6.يكي از انتقاداتي كه به دولت نهم در رسانه ها مطرح مي شود،شكاف تعاملي دولت با نخبگان مراكز علمي،دانشگاهي و حوزوي است.اجراي واقعي و موثر اين جهت گيري برنامه اي در سال 86 به دولت نهم اين فرصت را مي دهدتا با افزايش سطح تعامل با نخبگان در اجرا و نظارت پروژه هاي پژوهشي برنامه اي و توسعه اي مورد نياز و مشاركت در همايش بزرگ ملي،زمينه تقليل سطح اين انتقاد را بستر سازي نمايد.
7.اجراي احتمالي انتخابات همزمان مجلس هشتم و رياست جمهوري نهم در خرداد 88 همزمان با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه كشور در مجلس و داشتن فرصت كافي براي تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي برنامه توسط دولت مي تواند زمينه تحقق دولت و مجلس پاسخگو را فراهم نمايد.در صورتي كه زمينه چهارساله شدن مدت نظام برنامه اي توسعه در كشور،به جاي پنج سال كنوني فراهم شود،هر چهار سال يك بار دولت و مجلس با برنامه اي چهار ساله كار خود را آغاز خواهد كرد.اين امر كمك خواهد كرد تا عملكرد دولت و مجلس توسط دستگاههاي نظارتي بويژه توسط مردم قابل نظارت باشد.اين امر در صورتي است كه انتخابات حداقل مجلس و دولت به طور همزمان برگزار شود و مدت نظام برنامه اي نيز برابر با مدت زمان انتخاب منتخبين مردم در دولت و مجلس باشد.
8.درگير شدن بدنه مديريتي دولت نهم از ابتداي سال 86 در پژوهش به منظور تدوين برنامه توسعه پنجم،پيش گام تر از دوره هاي مشابه مديريتي قبلي،آنها را به باور به نظام برنامه اي،درگير مي سازد.
در اين راستا به منظور تبيين جايگاه پژوهش برنامه اي و پژوهش توسعه اي در سال 86 و بهره گيري موثر از اين فرصت،ملاحظات زير مي تواند مورد مداقه بيشتر قرار گيرد:
1.هم اكنون كه قانون بودجه سال 86 كل كشور در مجلس قرار دارد،شايسته است مجلس جهت گيري پژوهشي در راستاي تدوين برنامه پنجم توسعه كشور را يكي از جهت گيري هاي بودجه سال 86 انتخاب نمايد.اين جهت گيري دولت و موسسات پژوهشي وابسته به دستگاهها را ترغيب خواهد كرد تا منابع انساني و مالي خويش را در جهت پژوهش برنامه اي و توسعه اي به كار گيرند.
2.اكنون كه ماموريت و نقش سازمان مديريت و برنامه ريزي كشور در حال بازنگري است،تكيه بر پژوهش در برنامه هاي پنج ساله اول الي چهارم،شناخت و مطالعه وضعيت كنوني كشور،چشم انداز آينده كشور با فرض ادامه وضع كنوني،چشم انداز آينده كشور بر اساس داده هاي پژوهش هاي برنامه اي و توسعه اي و همچنين مطالعات آينده شناسي، به اين سازمان كمك خواهد كرد تا به يك سازمان ستادي در برنامه ريزي و نظارت،تبديل شود.
3.يكي از مشكلات نظام برنامه اي در كشور، بلند پروازي در اهداف، راهبردها، سياست ها و برنامه عمل بويژه در حوزه فرهنگي و اجتماعي است كه عموماً با مدت زمان تحقق برنامه و منابع همخواني ندارد.اجراي پروژه هاي پژوهشي و تحليل محتواي برنامه هاي توسعه قبلي از نظر ميزان تحقق به تصميم گيران كمك خواهد كرد تا در فرصت مناسب با تعمق در گذشته آينده واقع بينانه تري را ترسيم نمايند.
4.يكي از مشكلات نظام برنامه اي كشور روش نظارتي كم كار آمد مي باشد.اگرچه ساز و كار نظارت در قانون برنامه پنج ساله چهارم يكي از ابعاد برنامه است،ليكن اين ركن نسبت به ساير اركان مديريت ضعيف ترين ركن است.مشاركت پژوهشي موسسات پژوهشي وابسته به دستگاهها در اجراي پروژه هاي پژوهش برنامه اي و توسعه اي در طي اجراي برنامه به دستگاهها و دولت ياري خواهد كرد تا از موسسات پژوهشي به عنوان يك دستگاه ناظر علمي و كنترل كيفي اجراي برنامه،مدد گيرند.نظارت علمي موسسات پژوهشي در جهت تدوين و اجراي برنامه توسعه متفاوت از كيفيت نظارت دستگاههاي نظارت و بازرسي است.نظارت و بازرسي نهادهاي وابسته به ساير قوا همانند ديوان محاسبات و سازمان بازرسي كل كشور نيز عملاً به دليل دلمشغولي هاي خرد مبتني بر برنامه توسعه و نظارت استراتژيك نمي باشد.
5.با جهت گيري منابع پژوهشي بودجه سال 86 به سمت تدوين برنامه پنجم توسعه،دولت از طريق سازمان مديريت و با مشاركت موسسات پژوهشي دولتي و غير دولتي،مي تواند به موازات پژوهش هاي برنامه اي و توسعه اي،همايش بزرگ ملي چشم انداز برنامه پنجم توسعه كشور را با الهام از سند بيست ساله را در فصل چهارم سال 86 برگزار نمايد.
6.يكي از انتقاداتي كه به دولت نهم در رسانه ها مطرح مي شود،شكاف تعاملي دولت با نخبگان مراكز علمي،دانشگاهي و حوزوي است.اجراي واقعي و موثر اين جهت گيري برنامه اي در سال 86 به دولت نهم اين فرصت را مي دهدتا با افزايش سطح تعامل با نخبگان در اجرا و نظارت پروژه هاي پژوهشي برنامه اي و توسعه اي مورد نياز و مشاركت در همايش بزرگ ملي،زمينه تقليل سطح اين انتقاد را بستر سازي نمايد.
7.اجراي احتمالي انتخابات همزمان مجلس هشتم و رياست جمهوري نهم در خرداد 88 همزمان با تصويب قانون برنامه پنجم توسعه كشور در مجلس و داشتن فرصت كافي براي تدوين آئين نامه ها و دستورالعمل هاي برنامه توسط دولت مي تواند زمينه تحقق دولت و مجلس پاسخگو را فراهم نمايد.در صورتي كه زمينه چهارساله شدن مدت نظام برنامه اي توسعه در كشور،به جاي پنج سال كنوني فراهم شود،هر چهار سال يك بار دولت و مجلس با برنامه اي چهار ساله كار خود را آغاز خواهد كرد.اين امر كمك خواهد كرد تا عملكرد دولت و مجلس توسط دستگاههاي نظارتي بويژه توسط مردم قابل نظارت باشد.اين امر در صورتي است كه انتخابات حداقل مجلس و دولت به طور همزمان برگزار شود و مدت نظام برنامه اي نيز برابر با مدت زمان انتخاب منتخبين مردم در دولت و مجلس باشد.
8.درگير شدن بدنه مديريتي دولت نهم از ابتداي سال 86 در پژوهش به منظور تدوين برنامه توسعه پنجم،پيش گام تر از دوره هاي مشابه مديريتي قبلي،آنها را به باور به نظام برنامه اي،درگير مي سازد.
+ نوشته شده توسط میر سیا وش اسبقی در و ساعت
|
