يكي از معيارهاي ارزيابي كشورها از نظر توسعه، ميزان حضور و مشاركت زنان در فعاليتهاي اجتماعي و اقتصادي است. در كشورهاي در حال توسعه، به دلايل مختلف فرهنگي و اجتماعي، زمينههاي مشاركت زنان در ساختارهاي اجتماعي و اقتصادي محدود شده است. توجه به وضعيت اشتغال زنان و هدايت آنها به بازاركار ميتواند زمنيه بهرهگيري بهتر جامعه از اين نيروي بالقوه را فراهم آورد.
در جامعه امروز، زنان نقش مهم و در حال گسترش در زمينه كسب و كار دارند. در سالهاي اخير، سهم زنان در كسب و كارهاي اخير، سهم زنان در كسب و كارهاي خصوصي به اندازه كارهاي دولتي روند رو به رشدي را طي كرده است. مثلا در آمريكا، از سال 1990 تا سال 1998، كارهايي كه توسط زنان اداره ميشود افزايش چشمگيري داشته است 1/9 ميليون كار اداره شده توسط زنان در آمريكا 27/5 ميليون نفر را به كار گرفته است و 3/6 تريليون دلار در اقتصاد آمريكا مشاركت دارد. با اين وجود زنان با موانع خاصي در كسب و كار مواجه ميشوند كه بتدريج بايد بر آنها غلبه كنند.
از اوايل قرن حاضر جهان با يك پديده اجتماعي اقتصادي به نام مشاركت اقتصادي زنان در مشاغل خارج از خانه رو به رو شده است. وضعيت اشتغال زنان در ايران مشابه كشورهاي در حال توسعه، در وضعيت مطلوبي نيست، هواره زنان فرصتهاي شغلي كمتري دارند و غالباً در بخش غيررسمي با اندك دستمزد مشغول به كارند. در واقع ميتوان گفت، طبق آمار 1375، تنها 1/12 درصد زنان 10 ساله و بيشتر كشور از نظر اقتصادي فعالند كه بيشترين فعاليت را در بخش خدمات (8/45 درصد) و حدود 7/16 درصد در بخش صنعت در گروه صنعت (ساخت)، اشتغال دارند. حدود 71 درصد شاغلان بخش خدمات در گروههاي آموزشي، بهداشت و مددكاري مشاركت دارند. بيشترين شاغلان زن در گروه حقوقبگيران قرار دارند (60 درصد) و تنها 0/9 درصد شاغلان كارفرما هستند. زنان شاغل بيشتر در نقاط شهري (56 درص) سكونت دارند و در گروه سني 29-25 سال هستند و پس از آن گروه عمدهاي مشغول ازدواج و پرورش فرزند و به طور كل اداره امور خانواده ميشوند. با توجه به اينكه نرخ فعاليت ايران نسبت به كشورهاي ديگر بسيار پايين است: (6/43 درصد). اين امر در مورد زنان (15 درصد) و در مورد فعاليت مردان (71 درصد) است. نرخ بيكاري جمعيت نيز روز به روز فزوني ميگيرد به طوريكه حدود 1/26 درصد جمعيت زنان فعال مناطق شهري بيكارند. نرخ بيكاري زبان تحصيل كرده خصوصا در سالهاي اخير مرتبا رو به افزايش است. لذا تلاش جهت بهبود وضعيت فعلي و رهايي از مشكلات و موانع مسئوليتي جمعي است. متاسفانه تحقيقات و پژوهشيهاي داخلي در زمينه كارآفريني زنان، به دليل نوپايي مبحث بسيار محدود است و از آنجا كه حتي اشتغال زنان در ايران همواره با مسائلي مواجه بوده، طبيعتاً كارآفريني زنان با مسائل فزايندهاي رو به رو است. فرايند كارآفريني زنان را ميتوان از ابعاد متنوعي بررسي كرد و آن را متأثر از مجموعه عوامل فردي، محيطي و سازماني دانست.
در بعد فردي: بيشتر انگيزهها، ويژگيهاي شخصيتي و ويژگيهاي جمعيت شناختي مدنظر است ميتوان گفت ميان تواناييهايي شخصيتي از قبيل اعتماد بنفس و پنداشت از خود، بر اشتغال زنان رابطه متقابل وجود دارد، به طوريكه پنداشت از خود و اعتماد بنفس بالا تأثير مستقيم بر اشتغال زنان و موقعيت شغلي آنان دارد. بنابر اطلاعات جمعيت شناختي، هر چه نرخ باروري به دليل جواني جمعيت افزايش مييابد، با نزول اشتغال زنان مواجه هستيم؛ همچنين ميان تعداد فرزند و اشتغال رابطه معكوس وجود دارد، به طوريكه تنها 8/23 درصد از زنان داراي سه فرزند يا بيشتر در مقابل 7/57 درصد زنان با 1 يا 2 فرزند به فعاليت شغلي ميپردازند.
وضعيت تأهل نيز بيتأثير در موضوع نيست، به طوريكه زنان مجرد از آزادي عمل بيشتري براي اشتغال و فعاليتهاي اقتصادي، اجتماعي نسبت به متأهلين برخوردارند.
تحصيلان نيز عامل قابل توجهي است، طبق آمارهاي رسمي (75) 2/74 درصد زنان كشور باسواد هستند و درصد قابل ملاحظهاي از جمعيت دانشجويي را زنان تشكيل ميدهند. با وجود اين، سهم زنان شاغل با تحصيلات عالي نسبت به كل اشتغال زنان و همچنين درصد مديران زن با تحصيلات عالي بسيار محدودتر از مديران زن بدون تحصيلات عالي است. به صراحت ميتوان گفت عوامل محيطي نقش بسيار مهمي را نسبت به عوامل فردي عهدهدار است، چرا كه ويژگيهاي شخصيتي و توانمنديهاي رواني بسيار متأثر از عوامل محيطي است. وضعيت اجتماعي، فرهنگي، حقوقي، ديني، سياسي و اقتصادي جامعه مطمئناً نقش بسزايي را در تقويت يا تضعيف فعاليتها در امور متفاوت دارد. در حوزه اشتغال زنان و فراتر از آن خود اشتغالي آنها، موانع محيطي بسياري را ميتوان برشمرد:
در بعد اجتماعي: هنجارهاي رايج در زمينه تقسيم كار، وجود نوعي مرزبندي طبيعي ميان كار زنان (خانهداري) و مردان (امور بيرون منزل)، مسئله تعدد نقش زنان به طوريكه انتظار انجام مسئوليتهاي متفاوت زنان در قالب همسر، مادر، خانهدار، شاغل، آنها را دچار تنش و نوعي تضاد نقش و فشارهاي ناشي از آن ميكند. ناامنيهاي اجتماعي كه امكان حضور فعال زنان در جامعه، كه لازمهاش سفرهاي بين شهري، اقامت در هتلها و اماكن سالم است را با مشكل مواجه كرده است. با مرور شرايط اجتماعي حاكم بر سه دهه اخير، متوجه ميشويم كه ايدئولوژي حاكم در سالهاي اوليه پس از انقلاب بيشترين لطمه را بر مشاركت زنان وارد كرده است كه تعطيلي مهدكودكهاي دولتي و مراكز تنظيم خانواده، بازنشستگي زودرس زنان، تعريف شغلهاي مشابه نقش مادري براي زنان، از آن جمله است.
در بعد فرهنگي: فرهنگ اقتدارگرا و مرد سالار همواره رواج دهنده باورهاي سنتي و كليشههاي جنسيتي بوده و از ابتدا، تربيت و اجتماعي شدن دختران، در نظر گرفتن خويش به عنوان جنس دوم و تضعيف اعتماد به نفس و تعميق حس حقارت و خود كم بيني توناييهاي خويش را در پي داشته است. همچنين كمبود آگاهي زنان در ابعاد حقوق فردي، خانوادگي و اجتماعي، حرفهاي و عدم شركت در تشكلهاي صنعتي حرفهاي و فعاليتهاي اجتماعي، فرهنگي، سياسي، به استمرار ساخت نابرابر كمك ميرساند. به دليل نگاه جنسيتي، فرصتهاي اجتماعي و شغلي كمتر به طور برابر با توجه به شايستگيها به افراد، فارغ از جنسيتشان اعطا گشته است، همواره شاهيد تبعيضهاي جنسيتي در اشتغال هستيم.
در بعد اقتصادي: در حالي كه زنان در آسيا به صور متوسط 12-13 ساعت بيش از مردان كار ميكنند، به دليل بدون مزد بودن كار خانگي همچنان در سطح نازل درآمدي قرار ميگيرند. ارتقاي مقامها تنها براساس شايستگيها صورت نميپذيرد. به طوريكه بين سالهاي 65-55 از كل مردان شاغل تنها 6 درصد تحصيلات عاليه داشتهاند.
در حالي كه 18 درصد زنان شاغل، تحصيلات عاليه داشتهاند و جاي شگفتي است كه از كل زنان تحصيلكرده عالي تنها 5 درصد به سمتهاي بالاي اداري و مديريتي رسيدهاند. (آمار 1381) تبعيضهاي جنسيتي در نوع آموزش: شامل مواد درسي، نقش زنان در كتابهاي درسي، رسانهها كه بيشتر تقويت كننده ديد سنتي نسبت به زن است. همچنين محدوديتهاي آموزش در نظام آموزش عالي براي زنان مانند انحصار برخي رشتهها براي مردان، محدوديت اعزام به خارج از كشور براي ادامه تحصيل و كمبود امكانات (خوابگاه) براي دختران، همگي از موانع مشاركت زنان است.
وضعيت حقوقي و قوانين: قوانين ناظر بر خانواده از جمله موارد 1106 (نفقه زن)، 1199 (نفقه اولاد)، 1117 (منع كار زن در صورت عدم رضايت شوهر). از آنجا كه طبق قانون، رياست خانواده با شوهر است و خروج از كشور زن منوط به اجازه كتبي شوهر است. مشكلاتي در مسير كار زنان ايجاد ميشود. قوانين ناظر بر اشتغال، از جمله قانون اشتغال نيمه وقت زنان، مقررات در زمينه مرخصي زايمان و ماده 5 مصوبه 1371 شوراي عالي انقلاب كه محدود كننده حيطه اشتغال زنان است. هيچكدام كمكي به افزايش مشاركت اقتصادي اجتماعي زنان نكرده است. البته زمينههاي مساعد قانوني را نيز نبايد از نظر دور داشت. اصول 3، 21، 28، 41 برخورداري زنان از حقوق اجتماعي مساوري با مردان را متذكر شده و همچنين طبق ماده 1118 مصوب 1313 زن مستقلاً ميتواند در دارايي خود هر تصرفي را داشته باشد. تصويب قانون در مورد كنترل جمعيت نيز مطمئناً بيتأثير در مشاركت بيشتر زنان نيست. پرواضح است پيش شرط راهاندازي فعاليتهاي كارآفرينانه توسط زنان، شناسايي دقيق عوامل موثر بر فرايند اشتغال و كارآفريني است و مطالعات راهبردي دراين زمينه ضروري به نظر ميرسد.
