1. مقدمه
در كشورهاي توسعه‌يافته، جهاني شدن اغلب تهديدي جدي براي نيروي كار به‌شمار مي‌رود، زيرا اين نگراني وجود دارد كه افزايش رقابت و تحرك بيشتر سرمايه (در اثر جهاني شدن) بيكاري را افزايش دهد (رودريك، 1997).
هدف اصلي اين مقاله اين است كه نشان دهد اين نگراني بي‌مورد است و برخلاف ادعاي فوق، جهاني شدن مي‌تواند تاثير مثبتي بر روي اشتغال داشته باشد. علل چنين ادعايي را مي‌توان در موارد زير خلاصه كرد:
1. به طور كلي، بنگاه‌ها افق روشني را براي فروش محصولاتشان پيش‌رو دارند، زيرا با شكل‌گيري دهكده جهاني، فروشندگان با يك بازار جهاني مواجه خواهند بود.
2. تحرك سرمايه به استقرار سطح خاصي از دستمزد در اتحاديه‌هاي كارگري مي‌انجامد، بدين علت كه با تحرك سرمايه، تعادلي منطقي بين عرضه سرمايه و نيروي كار به‌وجود خواهد آمد و نيروي كار، ارزش واقعي كار خود را به عنوان دستمزد دريافت خواهد كرد.
3. جهاني شدن اين فرصت را براي كارگران به وجود مي‌آورد كه با اطلاعات شفافي كه از شرايط بازار كار در نقاط مختلف دنيا دارند، بهترين مكان را به لحاظ درآمد و عايدات حاصل از كار انتخاب كنند.
براي بررسي رابطه جهاني شدن و بيكاري، مدل ساده‌اي از تعادل جزيي در بازار كار در نظر گرفته مي‌شود كه در آن تقاضاي نيروي كار بنگاه‌ها به دو عامل سطح دستمزدها و شوك تصادفي تكنولوژي بستگي دارد. در اين مدل، فرض بر اين است كه دستمزدها توسط يك اتحاديه انحصاري تعيين مي‌شوند كه مطلوبيت انتظاري يك كارگر نمونه را حداكثر مي‌كند.
همچنين كارگران علاوه بر درآمد حاصل از كار، درآمد غيركاري نيز كسب مي‌كنند كه آن را به عنوان اضافه پس‌انداز در نظر مي‌گيريم. اگر افزايش پس‌انداز ارتباط منفي با شوك‌هاي تقاضاي نيروي كار داشته باشند، سطح دستمزدي كه توسط اتحاديه تعيين مي‌شود، كمتر خواهد بود و بنابراين سطح اشتغال بالاتر خواهد بود. در صورت اثبات چنين فرضيه‌اي، همبستگي مثبت بين جهاني شدن و بيكاري اثبات خواهد شد.
به عبارت ديگر، جهاني شدن اين امكان را براي كارگران به وجود مي‌آورد كه با سرمايه‌گذاري بين‌الملل به درآمدشان تنوع بخشند و اين امر به كاهش بيكاري خواهد انجاميد.
در واقع اين مقاله تاكيدي است بر نظريه مالكيت سرمايه، كه براساس آن مالكيت سرمايه، از طريق افزايش بهره‌وري و رفع موانع توزيعي، اشتغال را افزايش و بيكاري را كاهش مي‌دهد (لانكستر، 1973، ووايتزمن 1984).
اخيرا، باسو و همكارانش اين موضوع را تحليل كرده‌اند و نشان داده‌اند كه چگونه عرضه عامل نيروي كار توسط واريانس درآمدهاي سرمايه‌اي و امكان تنوع بين‌المللي، تحت تاثير قرار مي‌گيرد. مقاله‌اي كه پيش‌رو داريد، تمام مباحثاتي كه در اين زمينه مطرح شده را دربرمي‌گيرد و در واقع مكمل نظرياتي است كه درباره رابطه جهاني شدن و بيكاري ارائه شده‌اند.
تمايز اين مقاله با ساير مقالاتي كه در اين زمينه نگاشته شده‌اند، اين است كه در مدل موردنظر براي بررسي رابطه مذكور، عرضه نيروي كار به عنوان يك عامل برونزا در نظر گرفته شده است. در واقع مدل مطروحه در اين مقاله نشان مي‌دهد كه چگونه توزيع تصادفي درآمدهاي سرمايه‌اي، اشتغال را در يك بازار رقابت ناقص تحت تاثير قرار مي‌دهد.
2. مدل:
چارچوب مورد استفاده در اين مقاله، يك مدل تعادل جزيي بازاركار است. در طرف تقاضا يك بنگاه نمونه وجود دارد كه مقدار Y از يك كالاي همگن را با استفاده از فناوري توليد مي‌كند.
رابطه (1)
در رابطه (1)، L معرف سطح اشتغال و A نشان‌دهنده يك پارامتر تصادفي تكنولوژي است. براي A ، دو حالت وجود دارد: در حالت اول براي هر حادثه‌اي با احتمال P، مقدار A برابر حد بالاي ميانگين A است و در حالت دوم براي هر حادثه‌اي با احتمال 1- P ، A برابر با حد پايين ميانگين A است. فرض بر اين است كه حد بالاي ميانگين A بزرگتر از حد پايين آن است. اگر قيمت محصول را نرمالايز كنيم، مي‌توانيم تابع تقاضاي كار را به عنوان تابعي از دستمزد، W ، و پارامتر تكنولوژي، A، استخراج كنيم.
رابطه (2)
در رابطه (2) تقاضاي نيروي كار نسبت به دستمزد كاهنده است، يعني با افزايش دستمزد، تقاضا براي نيروي كار كاهش خواهد يافت. اما نسبت به پارامتر تكنولوژي افزاينده است، يعني با بهبود تكنولوژي تقاضا براي نيروي كار افزايش مي‌يابد.
B نيز در رابطه فوق عبارت است از كشش دستمزدي تقاضاي نيروي كار.
در طرف عرضه بازار كار نيز يكسري عوامل پيوسته وجود دارد كه يكي از آنها عرضه بي‌كشش نيروي كار است، زيرا تمايل زيادي براي تعيين آن از سوي اتحاديه انحصاري وجود دارد.
فرض بر اين است كه A از قبل در سطحي تعيين شده كه در آن اتحاديه دستمزدي را تعيين مي‌كند كه مطلوبيت انتظاري كارگر نمونه را حداكثر كند.
در چنين شرايطي، افزايش دستمزد، تقاضاي انتظاري نيروي كار را كاهش مي‌دهد. اگر تقاضاي نيروي كار كمتر از ميزان مورد انتظار باشد، اختصاص مشاغل مختلف بين كارگران، از طريق بخت‌آزمايي صورت مي‌گيرد و احتمال اينكه يك كارگر در يك حالت خاص بيكار شود، تفاضل يك و احتمال تقاضاي نيروي كار است. البته با اين فرض كه كارگر بيكار، هيچ‌گونه درآمدي به دست نمي‌آورد.
اما همانطور كه قبلا هم اشاره شد، كارگر موردنظر علاوه بر درآمدي كه با كار كردن به دست مي‌آورد، از محل پس‌انداز خود نيز درآمدي خواهد داشت.
در مدل مذكور، پس‌انداز برونزا فرض شده و به يك نرمالايز مي‌شود. بازدهي ناخالصي، R ، كه از پس‌انداز به دست مي‌آيد تصادفي است. دو حالت براي R در نظر مي‌گيريم:
رابطه (3)
در رابطه (3)، e مقدار تصادفي است. از اين رابطه مي‌توان نتيجه گرفت كه صرفنظر از مقدار e، مقدار متوسط R با مقدار واقعي آن برابر است، البته با اين فرض كه مقدار تصادفي e دربازه اعداد حقيقي تعريف شده است. نتيجه كلي اين فرض اين است كه، اگر مقدار e منفي باشد، بازدهي پس‌انداز – كه در اين‌جا نوعي سرمايه تلقي مي‌شود – همواره مثبت خواهد بود.
اما اگر مقدار e مثبت باشد، بازدهي سرمايه در زمان‌هاي مختلف، همبستگي كاملا مثبت با تقاضاي نيروي كار دارد. در واقع مي‌توان گفت اگر A نشان‌دهنده سطح خاصي از تكنولوژي در يك كشور باشد، مقدار منفي e نمايانگر تنوع بين‌المللي سرمايه است.
به عبارت ديگر، e نشان‌دهنده احتمال سرمايه‌گذاري در كشورهايي است كه نوسانات اقتصادي همبستگي منفي با شوك‌هاي تكنولوژي دارند.
فرض مي‌كنيم كه تابع مطلوبيت فون – نيومن – مورگنسترون u براي يك كارگر نمونه براساس درآمد واقعي x تعريف شده باشد كه داراي خصوصيات استاندارد يك تابع مطلوبيت است. اين خصوصيات عبارتند از:
1 - مطلوبيت نهايي يا شيب تابع مطلوبيت مثبت است.
2 - مشتق مطلوبيت نهايي و يا شيب تابع مطلوبيت نهايي منفي است.
خصوصيات استاندارد يك تابع مطلوبيت نيز حاكي از اين است كه عوامل اقتصادي كه در تابع نقش دارند، ريسك‌گريز هستند.
علاوه بر اين، فرض مي‌كنيم كه عوامل اقتصادي عقلايي هستند، اين فرض حاكي از اين است كه تابع مطلوبيت نهايي محدب است. به عنوان مثال، توابعي از نوع CRRA توابع محدب هستند و با فروض داده شده مي‌توانيم تابع مطلوبيت كارگر نمونه را به صورت زير بنويسيم:
رابطه (4)
رابطه(4) اين واقعيت را نشان مي‌دهد كه در هر يك از حالات مذكور، كارگر مورد نظر، دستمزد و درآمد سرمايه‌اي از پيش تعيين شده را كسب مي‌كند. البته اين اتفاق در شرايطي رخ مي‌دهد كه وي بتواند شغلي داشته باشد كه در صورت بيكاري بتواند به درآمد سرمايه‌اي خود اتكا كند. با استفاده از رابطه (4) مي‌توانيم شرط اول كه تعيين‌كننده انتخاب بهينه دستمزد از سوي اتحاديه است را به‌دست آوريم.
يادآوري مي‌كنيم كه امكان انتخاب سطح بهينه دستمزد اولا به دليل كشش ثابت تقاضاي نيروي كار و ثانيا به دليل تقعر تابع مطلوبيت است. در عين‌حال بايد گفت ارزش دستمزدي كه از رابطه (4) به‌دست مي‌آيد، حداكثركننده مطلوبيت انتظاري است.
در رابطه (4)، عبارت اول نشان‌دهنده مطلوبيت اضافي است كه كارگر از سطح دستمزد بالاتر، در صورت استخدام قطعي به‌دست مي‌آورد. عبارت دوم نيز نشان‌دهنده اين است كه افزايش دستمزد، احتمال به دست آوردن يك شغل جديد را در شرايط بيكاري افزايش مي‌دهد.
3. نتايج ايستاي مقايسه‌اي:
در اين بخش به تحليل اين موضوع مي‌پردازيم كه چگونه ارزش دستمزد توسط واكنش‌هاي اتحاديه نسبت به تغييرات توزيع R ، تعيين مي‌شود.
بدين منظور ابتدا يك قضيه را بررسي مي‌كنيم، اين قضيه در واقع، اساس ارزيابي اثرات تغيير درآمد انتظاري سرمايه R را بيان مي‌كند.
قضيه 1: نسبت تغييرات دستمزد به تغييرات بازدهي سرمايه، بزرگتر از صفر (مثبت) است. نتيجه اين قضيه اين است كه افزايش ارزش انتظاري درآمد سرمايه‌اي، دستمزد را افزايش مي‌دهد و بنابراين بيكاري انتظاري نيز افزايش مي‌يابد.
براي توضيح نتيجه به‌دست آمده از قضيه فوق، ابتدا بايد بررسي كنيم كه چگونه R يا بازدهي سرمايه، مطلوبيت اضافي انتظاري ناشي از افزايش دستمزد را تحت تاثير خود قرار مي‌دهد. به هر شكل، افزايش R دو اثر متضاد دارد: از يك‌سو، مطلوبيت نهايي انتظاري درآمد حاصل از كار را در مورد عواملي كه در توليد نقش داشته‌اند، كاهش مي‌دهد. در نتيجه حساسيت نسبت به افزايش دستمزد را نيز كاهش مي‌دهد.
از سوي ديگر، شكاف مطلوبيت موجود بين بيكاران و شاغلان را كاهش مي‌دهد كه اين امر تمايل به افزايش دستمزد را ايجاد مي‌كند.
به عبارت ديگر، هرچه درآمد انتظاري غيركاري يك كارگر بيشتر باشد، زيان حاصل از بيكاري را كاهش مي‌دهد و تمايل وي را براي پذيرفتن ريسك بالاتر در صورت بيكاري افزايش مي‌دهد.
قضيه فوق بر روي نقش ارزش انتظاري R متمركز شده است. در اين قسمت تحليل خواهيم كرد كه چگونه همبستگي بين بازدهي‌هاي سرمايه و شوك‌هاي تقاضاي نيروي كار، مجموعه دستمزدي كه توسط اتحاديه تعيين مي‌شود و نيز بيكاري انتظاري را تحت‌تاثير قرار مي‌دهد.
علاوه بر اين، نگاهي خواهيم داشت به تغييرات e و اثراتي كه بر روي اين فاكتور‌ها خواهد داشت.
اگر مقدار e بزرگتر از صفر يا مثبت باشد، نشان‌دهنده اين است كه بين شوك‌هاي تقاضاي نيروي كار و بازدهي‌هاي سرمايه، همبستگي كاملا مثبت وجود دارد.
اگر مقدار e كوچك‌تر از صفر يا منفي باشد، بدين‌مفهوم است كه بين شوك‌هاي تقاضاي نيروي كار و بازدهي‌هاي سرمايه، همبستگي كاملا منفي وجود دارد.
البته اين نتايج با اين فرض به دست مي‌آيد كه مقدار متوسط R از مقدار e مستقل است، بدين معنا كه مقادير e در يك دامنه محدود تغيير مي‌كند.
از اين رو، مي‌توانيم بگوييم كه قضيه (1) تعريفي است از تصادفي بودن بازدهي‌هاي سرمايه كه به طور مثبت يا منفي با شوك‌هاي تكنولوژي ارتباط دارد. در صورتي كه بازدهي سرمايه مثبت باشد، دستمزد افزايش و در نتيجه بيكاري انتظاري افزايش خواهد يافت و در شرايطي كه بازدهي سرمايه منفي باشد، دستمزد كاهش و نهايتا بيكاري انتظاري كاهش مي‌يابد.
به عبارت ديگر، ارزش بهينه دستمزد كه تحت چنين شرايطي به دست مي‌آيد، تابعي صعودي از مقدار e است، يعني با افزايش e، دستمزد نيز افزايش مي‌يابد.
براساس قضيه (1)، با جايگذاري درآمد سرمايه‌اي كه كوواريانس آن با شوك‌هاي تقاضاي نيروي كار صفر يا اندكي بزرگتر از صفر است، دستمزد تقاضا شده از سوي اتحاديه، مقدار كمتري خواهد بود.
در واقع چنين همبستگي منفي، نتيجه تنوع پورتفوليوي بين‌المللي است. اين همبستگي منفي، امكان سرمايه‌گذاري پس‌انداز‌ها را فراهم مي‌كند. به عبارت بهتر مي‌توان گفت: امكان سرمايه‌گذاري بين‌المللي، اتحاديه‌ها را متقاعد مي‌كند كه سطح متوسط بيكاري خود را كاهش دهند.
نگرش فوق از برخي جهات مورد انتقاد قرار گرفته است، مثلا انتظار مي‌رود كه يك همبستگي منفي از اين نوع، در وضعيت‌هاي پرمخاطره به عنوان تضميني در مقابل شوك‌هاي تقاضاي نيروي كار عمل كند. در اثر اين رخداد اتحاديه‌هاي انحصاري ايجاد مي‌شود كه تمايل زيادي براي بالانگهداشتن نرخ بيكاري انتظاري دارند، زيرا نتيجه آن افزايش نرخ دستمزد خواهد بود.
در پاسخ به اين انتقاد بايد گفت، اگر يك رابطه منفي بين بازدهي سرمايه‌گذاري و شوك‌هاي تكنولوژي وجود داشته باشد و مقدار e نيز منفي باشد، مطلوبيت نهايي انتظاري كمتري را با نرخ دستمزد بالاتر و همچنين افزايش مطلوبيت نهايي انتظاري را با نرخ دستمزد كمتر شاهد خواهيم بود، اما در اكثر مواقع، اثر اول، يعني افزايش مطلوبيت انتظاري و كاهش نرخ دستمزد، براثر دوم غلبه مي‌كند.
علت اين امر اين است كه وقتي تكنولوژي بهبود مي‌يابد، ارزش بالاتر پارامتر تكنولوژي اثر بيشتري را بر روي هر تغيير در نرخ دستمزد و تقاضاي نيروي كار خواهد داشت.
در نتيجه كاهش مطلوبيت نهايي انتظاري ناشي از همبستگي منفي است كه وزن بيشتري را به افزايش مطلوبيت نهايي انتظاري مي‌دهد و محرك اتحاديه‌ها براي تضمين اشتغال بالا در زمان‌هاي كم بازده بودن سرمايه مي‌شود. اين روند سبب افزايش دستمزد براي كسب يك شغل مناسب مي‌شود.
4 - نتيجه‌گيري:
گسترش فضاي تنوع بين‌المللي كه در واقع در اثر تعميق فرآيند جهاني شدن تحقق خواهد يافت، اثر مثبتي بر روي اشتغال داخلي خواهد داشت. اگر سرمايه‌گذاري‌هايي را كه بازدهي‌هاي آنها داراي همبستگي منفي با شوك‌هاي تقاضاي نيروي كار داخلي است، را جايگزين سرمايه‌هاي كم‌بازده يا بي‌بازده كنيم، در واقع بازار‌هاي سرمايه را آزاد ساخته‌ايم و نتيجه چنين امري كاهش دستمزد مورد تقاضا از سوي اتحاديه‌ها و نيز نيروي كار است كه پيامد بديهي اين رخداد، كاهش بيكاري خواهد بود.
